شاید مهم‌تر از تلاش برای ترمیم مزد یا دادن کارت اعتباری به کارگران که بروند و قسطی خرید کنند و وامدار دولت باشند، تصحیح سیاست‌های اقتصادی به خصوص در سطح توزیع کالاها و خدمات است؛ کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کنند؛ جلوی گرانی دلار، سکه، مسکن و خودرو را بگیرند و لااقل یک قدم کوچک در راستای وعده‌های نوروز امسال بردارند؛ مگر قول نداده بودند که به «تورم هدف» بین ۲۰ تا ۲۴ درصد نزدیک می‌شویم!
با وجود تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن کارگران و وجود بند‌هایی در قانون کار که این حق را به رسمیت شناخته و سازوکاری برای خانه‌دار شدن کارگران در نظر گرفته است، در سال‌های اخیر این قشر رویای داشتن خانه‌ای از آن خود را فراموش کرده‌اند. حق مسکن کارگران بخش ناچیزی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و تعاونی‌های مسکن با فراگیر شدن قراداد‌های موقت کار عملا کارکرد خود را از دست داده‌اند.
مدیر علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه بازار اجاره قابل کنترل نیست، گفت: با افزایش 100 درصدی قیمت برخی از واحدهای مسکونی افزایش نرخ اجاره طبیعی است که پیش بینی می‌شود میزان افزایش قیمت‌ها حدود 30 درصد باشد.
در حالی که گفته می شود مهم ترین عامل تعیین اجاره بها، ارزش ملک است اما نرخ سود بانکی هم بر این بازار بی تاثیر نیست و در حالی که نرخ سود بانکی در بخش سپرده به 15 درصد و در بخش تسهیلات به 18 درصد رسیده اما هنوز در بازار مسکن هر یک میلیون تومان معادل ۳۰ هزار تومان در بازار اجاره بها حساب می شود.
