بر اساس آخرین مطالعه آماری صورت گرفته از وضعیت استخدام بخش تولید کالا و خدمات فرانسه، تعداد کارگران قرارداد موقت در پایان سپتامبر (نیمه مهرماه) سال 2022 میلادی نسبت به مدت مشابه ماه قبل از آن 3.2 درصد افزایش یافته است.
فتح الله بیات گفت: اکنون حتی همان قراردادهای مدت موقت یکساله و شش ماهه نیز رو کاهش نهاده و اشکال کار روزمزد و پیمانی در تداوم روند موقتی‌سازی نیروی کار ادامه دارد.
حسن صادقی اظهار کرد: دستگاه قانونگذار و وزارت کار اولین نهادهایی هستند که باید بر حسن اجرای قانون کار نظارت کنند.
عیدعلی کریمی گفت: انتظار داشتیم آیین نامه اجرایی بحث تبدیل وضعیت نیروی کار موقت به نیروی دائمی سال‌ها قبل نوشته شود.
اخیرا تعدادی از فعالان کارگری اظهار کردند که در دستورالعمل طراحی شده در دولت قبل که اکنون شرایط اجرای آن فراهم آمده، محدودیتی چهارساله برای قراردادهای موقتی که کار در آن‌ها ماهیت دائم دارد، ایجاد شده است و از آن پس قرارداد کار به صورت طبیعی به قرارداد کار دائمی تبدیل می‌شود.
سازمان جهانی کار اعلام کرد امضای لوایح ضد کارگری در مجلس اوکراین به منزله تهدید عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
با گذشت بیش از ده ماه از شیوع کرونا در کشور، نه تنها مستمری یا مقرری فراگیر به همه شهروندان پرداخت نمی‌شود بلکه مستمری بیمه بیکاری که بخش اصلی حقوق قانونی کارگران طبق قانون اساسی، قانون کار و نظام تامین اجتماعی است، هنوز به‌طور مناسب، به موقع و به میزان کافی پرداخت نمی‌شود.
گسترش مناطق آزاد در کشور همواره با اعتراض و انتقاد کارگران همراه بوده است اما روند افزایشی این مناطق در دهه‌های گذشته همچنان تداوم داشته است. سخن اصلی کارگران این است که کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار و حمایت‌های قانونی آن به طور کلی محرومند.
پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و براساس اصول سه گانه ۴۸، ۴۹ و۵۰ قانون کارجدید، تهیه سازوکار اجرایی این طرح برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. براساس قانون جدید کار، مهمترین کارکرد طبقه‌بندی مشاغل، رفع استثمار و بهره‌کشی از کارگران توسط کارفرمایان است؛ به همین خاطر کارفرمایان به طرق مختلف، مقابل اجرای این طرح مقاومت می‌کنند.
مشکل اصلی کارگران صرفا به کرونا برنمی‌گردد، مهمترین مشکلات از همان نگاهی نشات می‌گیرد که از سال ۱۳۶۹ به حوزه کار در کشور مسلط شده است. عدم واقعی شدن دستمزد کارگران، عدم برنامه‌ریزی و نگاه فرآیندی به کار، عدم رعایت اصول ۷ و۴۱ قانون کار و نبود امنیت شغلی.
