احمد قاسمی گفت: برای پرداخت ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی باید شفاف‌سازی کنند مثلاً احکام سه سال متوالی (۹۹.۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را جدا جدا بزنند که هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند.
محمد اسدی گفت: بازنشستگانی که پس از دریافت احکام حقوقی خود احساس می‌کنند حقی از آنها ضایع شده، می‌توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی، نسبت به طرح سوالات و رفع ابهامات موجود اقدام نمایند و در صورت عدم اقناع، در مرحله بعدی می‌توانند با در دست داشتن احکام حقوقی به مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت مراجعه کنند.
باید پرسید اگر سازمان با پرداخت‌های دولت به تراز رسیده و از بحران مالی خارج شده، چرا بدهی خود به داروخانه‌ها و مراکز درمانی را سه ماه تمام است که پرداخت نمی‌کند؛ چرا احکام باقیمانده متناسب‌سازی بازنشستگان صادر نمی‌شود؛ چرا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود تا حقوقِ بازنشستگان به اندازه‌ی تورم هزینه‌های زندگی زیاد شود و چرا صفوف بیمه بیکاری تا این اندازه فشرده و طولانی است؟
بازنشستگان کارگری انتظار دارند قبل بیستم اردیبهشت احکام حقوقی جدید آنها صادر شود.
حقوق ماهانه‌ی یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر با اعمال افزایش ۲۷ درصدیِ مصوب شورایعالی کار و به فرض افزایش مزایای مزدی به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد که به گفته‌ی عیوضی، این مبلغ یک سوم هزینه‌های زندگی را در تهران و کلانشهرها پوشش نمی‌دهد.
احکام حقوقی سال جدید بازنشستگان کارگری در اردیبهشت صادر خواهد شد.
رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش فارس در نامه‌ای سرگشاده به سیاست‌های مزدی دولت در سال آینده انتقاد کرد.
علی اکبر عیوضی گفت: اگر دولت و وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند.
یک بازنشسته کارگری گفت: اگر در شورایعالی کار، مزد و مستمری صد درصد زیاد شود، بازهم کافی نیست.
