نماینده کارگران و فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در سخنانی با اشاره به وضعیت نامشخص و فرسایشی این شرکت، خواستار تعیین‌تکلیف نهایی مالکیت آن و رفع مشکلات جاری شد.
حسین حبیبی با اتکا به اصل 27 قانون اساسی بر حق اعتراض آرام و مسالمت‌آمیز همه مردم از جمله کارگران تاکید می‌کند.
با نگاه به مواد قانونی در مجازات اسلامی درمی‌یابیم که اعتراضات کارگران هفت‌تپه جرم نیست؛ اتهاماتی که به کارگران هفت‌تپه نسبت داده شده، نمی‌تواند جرم تلقی شود چراکه پایه و اساس جرم، اصولاً سوءنیت و انجام اعمال خلاف قانونی است که تبعاتی به همراه داشته باشد.
حبیبی ضمن تشکر از دستور ابراهیم رئیسی مبنی برتجدید نظر در پرونده کارگران نیشکر هفت تپه خواستار ابطال آرای صادره پرونده کارگران هفت‌تپه شد.
