دیوان عدالت اداری دادنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن، نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ وزارت کار، ناقض مواد ۱ و ۳ «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها» تشخیص داده شد.
وزارت نیرو به جای مبنا قرار دادن آخرین مزد (دربردارنده‌ی کلیه وجوه مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار) برای محاسبه حق سنوات، (حقوق مبنا+فوق‌العاده جذب) را ملاک قرار داده که این به کل، ناقض ماده ۳۱ قانون کار است.
محروم‌سازی کارگر از حمایت‌های مندرج در قانون بیمه بیکاری، نشان می‌دهد که ادارات کار حساسیت چندانی برای جاری شدن قانون، پس از اخراج کارگر، به خرج نمی‌دهند و فعل کارگر را بدون توجه به دلایل بروز آن، معیار صدور رای قرار می‌دهند.
مسثناسازی کارگران از بیمه بیکاری در ماه‌ها و سال‌های آتی، همچنان یک جدال حقوقی جدی میان شاکیان و وزارت کار و تامین اجتماعی باشد؛ مگر اینکه دولت بخواهد قانون بیمه بیکاری را مورد بازنگری قرار دهد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت سعید کنعانی، با صدور دادنامه‌ای به شماره پرونده ۹۸۰۱۰۹۵، نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.
در سال‌های گذشته بدنبال تشدید بحران‌های کارگری برخی فعالان کارگری فسخ یک طرفه قراردادهای کار کارگران را به مثابه ابزاری برای پیشگیری از دامنه‌دار شدن اعتراضات، ارزیابی کردند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با اشاره به الزامات قانون کار، مهمترین اصل جلوگیری از اخراج را احیای قراردادهای دائم کار می‌داند.
