در کنار لزوم افزایش مستمری بازنشستگان به نسبت سبد معیشت و هزینه‌های زندگی، تنها احیای پاداش پایان خدمت است که می‌تواند رغبت اشتغال مجدد را برای یک کارگر بازنشسته کمرنگ کند.
مگر حقوق کارگر همان حق السعی، شامل تمام مزایای مزدی نیست، مگر به تمام این مبلغ، حق بیمه تعلق نمی‌گیرد؟! بنابراین رای اصلاحی اخیر، متن صریح قانون را به روشنی نقض کرده است و ما کارگران و فعالان کارگری به شدت به آن اعتراض داریم.
براساس رای اخیر دیوان، کلیه‌ی پرداختی‌ها، مبنای محاسبه‌ی سنوات قرار می‌گیرد؛ حتی اگر کارگر هر سال با کارفرما تسویه حساب کامل کند و قراردادش منقضی شود و باز در ابتدای هر سال قرارداد جدید ببندد، در زمان انفصال، باید آخرین دریافتی او یا همان «حق‌السعی»، مبنای پرداخت سنوات قرار بگیرد.
دبیرکل خانه کارگر، گفت: «در تفسیر ماده ۲۴ قانون کار (محاسبه سنوات پایان کار) ماده ۳۴ قانون کار (تعریف حق السعی) و ماده ۳۵ این قانون، نافذ هستند. در نتیجه محاسبه سنوات، تنها بر مبنای مزد مبنا یا لحاظ نشدن هر آنچه به عنوان مزد (وجوه نقدی و غیرنقدی) به کارگر پرداخت می‌شود، خلاف قانون است.»
در سال‌های گشته آرای متعددی توسط مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما پیرامون محاسبه‌ی سنوات خدمت کارگران صادر شده است. این آرا نظر کارگران را تامین نکرده‌اند و تعداد زیادی از آن‌ها از مرجع رسیدگی شکایت کرده‌اند.
تا پیش از این، کارگری که مثلا بیست سال در یک کارگاه کار کرده و آخرین حقوق و مزایای دریافتی‌اش، ۳ میلیون تومان بود، در پایان فعالیت بیست ساله، بیست تا سه میلیون تومان یعنی ۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت می‌گرفت؛ فرض کنید این کارگر مستاجر است و صاحب چند فرزند؛ با این ۶۰ میلیون تومان لااقل می‌توانست یک ماشین پراید بخرد و خود یا فرزندانش با مسافرکشی، سوراخ‌های زندگی بازنشستگی را پر کند اما حالا حق قانونی دریافت این ۶۰ میلیون تومان با دو رای متوالی دیوان عدالت (رای اولی در اسفند سال قبل و مکمل اصلاحی آن در اردیبهشت امسال) از کارگر گرفته شده است.
