کارفرمای مادر نمی‌تواند به بهانه‌ی اینکه کار را تماما به شرکتِ پیمانکار واگذار کرده، از مسئولیتی که در قبالِ حقوق ممتازه‌ی کارگران دارد، شانه خالی کند.
خبرگزاری کار ایران
کارفرمای مادر نمی‌تواند به بهانه‌ی اینکه کار را تماما به شرکتِ پیمانکار واگذار کرده، از مسئولیتی که در قبالِ حقوق ممتازه‌ی کارگران دارد، شانه خالی کند.
مشخص نیست که چه میزان شکایت علیه شهرداری‌ها، به دادگاه ارجاع داده شده است که در نتیجه یکی از بزرگترین شهرداری‌های کشور، تلاش دارد که خود را از مشکلات پیمانکار در ارتباط با نیروهای کارگری رها کند. نباید از نظر دور داشت که ظهور پیمانکاران، بیشتر کارفرمایان بزرگ شهری را دچار مشکل کرده است؛ بطور مشخص شهرداری‌ها از محل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، هزاران میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند.
کارگران پروژه‌ای که بسیاری از آن‌ها که طعم قرار گرفتن در میان رابطه‌ی دولت و پیمانکار را تجربه کرده‌اند، به ریشه دواندن برونسپاری‌های بی‌نتیجه، اعتراض دارند. پرسش اینجاست که دولت سیزدهم برای پایان دادن به این مناقشه و دوران حاکمیت پیمکانکاران چه می‌کند؟
شرکت‌های تامین نیرو، محلِ قانونی ندارند. در ماده ۱۳ قانون کار؛ قانونگذار تنها شرکت‌های پیمانکاری را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس قرارداد کارفرما با پیمانکار باید به گونه‌ای تنظیم شود که مقررات قانون کار در قبال کارگران رعایت شوند. این در حالی است که شرکت‌های تامین نیرو،توسط دولت و کارفرمایان بزرگ برای «فرار از تعهدات قانونی» ایجاد شده‌اند.
«تبدیل وضعیت» اولویت اصلی نیروهای زیرمجموعه‌ی وزارت نفت است و باید پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند تا نیروها احساس تعلق بیشتری به مجموعه کنند؛ تنها با حذف پیمانکاران و واسطه‌هاست که تبعیض از میان برداشته می‌شود و کارگران فنی و متخصص کشور از این شرایط ناگوار نجات می‌یابند.
پیمانکاران و واسطه‌ها مخالف قانون کار و قانون اساسی هستند و باید کامل از میان برداشته شوند؛ خصوصی و خصولتی ندارد، خصولتی بدتر از خصوصی، کارگران را از چاله به چاه نیندازند!
کارگران می‌گویند: با جابجایی میان شرکت‌های وابسته به یک کارفرمای مادر، مزد و مزایای مزدی ما کاهش یافته است.
وقتی یک شبکه‌ی سودآور و پرپول مثل یک اختاپوسِ هزارپا در همه ارکان روابط کار، در همه شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها، خیلی راحت جای پای خود را باز کرده و رشد کرده است، چطور می‌توان قبول کرد که به صرف یک بیانیه یا یک سخنرانی در صحن علنی مجلس بساط پیمانکاران برچیده خواهد شد؛ آیا به راستی منافع مشترک خیلی‌ها در بودنِ همین شرکت‌های پیمانکاری نیست؟!
در شرایطی که کارگر، دستمزدش یک‌چهارم خط فقر است و نمی‌داند که آیا همین فردا شاغل خواهد ماند یا خیر، نمی‌تواند به هیچ کدام از پروپاگانداهای بی‌پشتوانه و بعضاً غیرکارشناسانه در رابطه با یارانه و مزد و همسان‌سازی اعتماد کند؛ با این حال، سوال اساسی یعنی مطالبه‌ی اساسی همچنان پابرجاست: چرا در طول چندین دوره از ادوار پیاپی مجلس، هیچ زمان هیچ تلاشی برای اجرای قانون کار و احقاق حقوق کارگران صورت نگرفت؟!
کارگران شهرداری‌ها که در طول شبانه‌روز فضاهای شهرهای آلوده و مملو از سرب و گوگرد را جاروب می‌کشند و زیر آسمان خاکستری و بی‌روح، مراقب درختان و فضای سبز شهری هستند، در ساعات استراحت از سرفه‌های مکرر و ناتمام و خس‌خس بدآهنگ ریه‌ها، عذاب می‌کشند؛ این کارگران امروز در معرض بیماری‌های ریه قرار دارند و بدون تردید، فردای بازنشستگی در معرض سرطان و کوتاه شدن عمر هستند؛ سوال اینجاست که به راستی چه کسی مسئول است؟!