نظر به اهمیت مقوله سلامت و درمان و شرایط خاصی که در دو سوی عرضه و تقاضای خدمات و کالاهای بهداشتی و درمانی وجود دارد، لازم است نسبت به بهرهمندی منصفانه، طرفین از حقوق خویش اطمینان حاصل گردد؛ براین اساس؛ درصورت تصمیمگیری در باب تعیین سازکارهای تشخیص، درمان، تعیین هزینهها و بودجههای مرتبطین با بخش بهداشت و درمان وگذاشتن مسولیت به عهده خود شاغلان و عرضهکنندگان این خدمات، بسیار محتمل است که شاهد برتری پیگیری کنندگان منافع صنفی و گروهی ، بر منافع عمومی یا اجتماعی باشیم.