دستور کار هفته آتی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اعلام شد؛
کمیسیون قضایی مجلس هفته آینده رسیدگی به لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف را در دستور کار دارد.
خبرگزاری کار ایران
کمیسیون قضایی مجلس هفته آینده رسیدگی به لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف را در دستور کار دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دخالت افرادی که در صلح و سازش تخصص ندارند، تضییع کننده حقوق مردم خواهد بود، گفت: اجازه وکالت مدنی در ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف مغایر با تجربه جهانی و همه آموزه‌های علمی در عرصه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران گفت: آمار و مستندات نشان می‌دهد که در سطح کشور ۳۰ درصد پرونده‌های حقوقی توسط شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تجویز وکالت مدنی افراد غیر وکیل دادگستری با سیاست‌های دولت در زمینه جذب وکیل و اشتغال وکلای دادگستری منافات دارد، گفت: وکلای دادگستری در صورت تخلف از مقررات علاوه بر تعقیب کیفری و مدنی قابلیت تعقیب انتظامی نیز دارند و قسم اخیر امکان تعقیب اهرم نظارتی بسیار مهمی برای حرکت در چارچوب قانون است ولی در مورد وکلای مدنی این قسم از ضمانت اجرا وجود ندارد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: تاکنون حدود نیمی از مواد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بررسی شده و اصلاحات لازم اعمال شده است وطی هفته‌های آتی به پایان خواهد رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.