ایلنا گزارش می‌دهد؛
باید بدانیم که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان اثبات کرد که با نظارت حداکثری در ترک تشریفات پیمان‌ها، می‌توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمان‌های تامین نیرو به خزانه مسترد کرد.
خبرگزاری کار ایران