ایران‌خودرو یک نمونه موفق خصوصی‌سازی در کشور محسوب می‌شود؛ شکسته شدن رکورد تولید به واسطه مدیریت صحیح، اشتغالزایی و بهبود فرایندها و کاهش زیاندهی از مواردی است که با اندیشه و توان بخش خصوصی محقق شده است؛ اما این موفقیت با چالشی مواجه است به نام قیمت‌گذاری دستوری!
امیرحسین خالقی گفت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث فساد، انحصار و دلالی شده و با ایجاد اختلال در سازوکارهای بازار، آثار منفی فراوانی بر ساختار اقتصادی کشور دارد. او این نوع دخالت را مخالف قوانین بنیادین اقتصاد و مانع تخصیص بهینه منابع دانست.
بر اساس محاسبات تحلیلی، در خرداد ۱۴۰۴، میانگین قیمت خودروهای ایران‌خودرو حدود ۸۸۰۰ دلار است (با دلار ۸۳ هزار تومانی). این در حالی است که در دهه هشتاد (۱۳۸۴ به بعد)، قیمت میانگین خودروهای داخلی معادل ۱۱ هزار دلار بود. اگر افت سالانه ۳ درصدی ارزش دلار را نیز لحاظ کنیم، امروز این عدد باید به حدود ۱۶ هزار دلار می‌رسید.
وزیر صمت اظهار کرد: با قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال آن فشار بر تولیدکنندگان مخالف هستم.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان صنعت فولاد گفت: قیمت‌گذاری دستوری دولت بر روی محصولات فولادی تاکنون مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است و میزان تولیدات آنها را کاهش داده است. به‌منظور رفع این معضل؛ لازم است هم زمان با افزایش نرخ ارز محصولات فولادی با نرخ رقابتی در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه شود.
فعال صنفی دامداری و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با اشاره به تامین 30 درصدی نهاده‌ها از سوی دولت، عنوان کرد: دولت با قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت صد در صد در کار دامداران دخالت می‌کند.
یک فعال صنعت غذا و عضو هیات‌مدیره فدارسیون صنایع غذایی و کشاورزی، گفت: صنایع غذایی و کشاورزی، کمترین بار مالی و میزان فشار وارده را بر دولت داشته است، اما در تصمیم‌گیری‌ها بیشترین آسیب‌ها به آن وارد شده است.
مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود 1/7 میلیون تن شکر از کشت نیشکر و چغندر قند بهاره در کشور تولید می‌شود، گفت: سالانه به حدود 2 الی 2/2 میلیون تن شکر در کشور نیاز است و تلاش می‌کنیم این کمبود را با کشت چغندرقند پائیزه که مصرف آب کمتری دارد، تامین کنیم.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران می‌گوید: قیمت گذاری دستوری، مشکلات و تبعات زیادی برای صنایع لبنی ایجاد می کند و تمام حلقه‌های تولید از این موضوع ناراضی و متضرر می‌شوند و در عین حال به دلایلی مورد اتهام نیز هستند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که قطعا قیمت‌گذاری دستوری و دونرخی به رانت و فساد ختم می‌شود.
