دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: پیشنهاد میدهیم دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. این پیشنهاد اگر چه ممکن است بحث برانگیز باشد، اما از دیدگاه کارگران، روشی عادلانه بر تطبیق دستمزدها با تغییرات لحظهای تورم محسوب میشود.
قدرت خرید کارگران ایرانی به کمتر از یکسوم ۱۰ سال گذشته رسیده است و در حال حاضر ارزش دلاری دستمزد کارگران ایرانی تنها ۶۶ دلار در ماه است، در حالی که دستمزد کارگران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به ۲۲۵ دلار در ماه میرسید.
عضو سابق شورای اسلامی کار استان گلستان گفت: بخاطر تورم سنگین در جامعه کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند. افزایش دستمزد بسیار خوب کارگران در سال آینده علاوه بر بهبود اوضاع معیشتی این قشر منجر به رونق تولید در کشور خواهد شد.
با آغاز اجرای سیاست جدید کالابرگ و براساس زمانبندی خرید دهکهای درآمدی، از امروز ۲۸ دیماه دهکهای ۸ تا ۱۰ درآمدی میتوانند برای خرید با کالابرگ، به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: در پنج سال گذشته ۳۱۱ درصد تورم داشتیم اما افزایش حقوق کارمند، کارگر و بازنشسته ۱۱۰ درصد بوده است؛ یعنی ۲۰۰ درصد قدرت خرید بازنشسته، کارمند و کارگر ما کاهش پیدا کرده است؛ از دولت تقاضا داریم در تدوین لایحه بودجه به دغدغه این اقشار، خصوصا نیروهای نظامی توجه بیشتری داشته باشند.
با وجود عرضه گوشت تنظیم بازاری با قیمت پایینتر از بازار، تقاضا همچنان کاهش یافته است؛ کارشناسان میگویند دلیل اصلی، ضعف قدرت خرید مردم است، نه کمبود یا گرانی ناگهانی کالا.
نشست مشترک «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به نظر میرسد که اکثریت قاطع جامعه کارگری و فعالان کارگری ارقام گمانهزنی شده درباره سبد مدنظر دولت و کارفرمایان را نپذیرفته و برای عدم پذیرش خود دلایل گوناگونی دارند.
صنایع مختلف همواره در مسیر تولید، عرضه و بازار خود با چالشها و موانع بسیاری مواجه هستند که شاید بتوان گفت تغییرات نرخ ارز و به تبع نوسان قیمت مواد اولیه مصرفی که معمولا هم وارداتی است در صنایع از اصلیترینها باشد. با این وجود شرایط فعلی کشور و تورم حاکم بر آن به نحوی است که در بسیاری از صنایع شرایط به سمت زیاندهی در حرکت است و صنعت لوازم خانگی نیز از این مهم به دور نمانده است.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر بخواهند قیمت خودروهای کارخانه ای را بر مبنای بازار آزاد محاسبه کنند تقریبا امکانپذیر نیست و افزایش قیمت خودرو با افزایش قیمتی که در حوزه ارز داشتیم اصلا تناسب ندارد.
