کارکنان تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت نیرو در نامهای سرگشاده خطاب به معاون اول رئیس جمهور، درخواست ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نوشتند.
کارکنان تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت نیرو در نامهای سرگشاده خطاب به معاون اول رئیس جمهور، درخواست ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نوشتند.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که ایجاد پایگاه جامع وکالتنامهها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام مطابق و بر اساس قوانین باشد.
بندپی گفت: براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق شاغلان باید به اندازه نرخ تورم باشد که افزایش حقوق ۱۸ درصد اصلا صحیح نیست.
مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک و دو بند الحاقی ماده ۱۸ آن موافقت کرد.
یک کارشناس تأمین اجتماعی گفت: در پیِ تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، مجلس یکی از تبصرههای ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را حذف کرده است. این تبصره به امکانِ دستگاههای دولتی برای به کارگیریِ نیروی قرارداد کار معین اشاره میکرد.
علیرضا محجوب گفت: برخی مزایای حقوق دولتی که برخی کارکنان به آن دل خوش کردند به کارگران دولت پرداخته نمیشود و این درحالی است که در مجموع با سیاست دولت و مجلس، وضعیت کارگران دولت از برخی جنبهها میتواند از کارگران بخش خصوصی نیز در آینده بدتر شود.
جمعی از کارمندان دولت در کارزاری از رئیسجمهور خواستند تا ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش پیدا کند.
نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، گفت: «کارکنان جهاد کشاورزی در ۲۰ سال اخیر طرف بیتوجهی قرار گرفتهاند. در این شرایط منابع ترمیم و جبران عقبماندگی حقوقها از تورم به صورت نابرابر در وزارتخانهها جذب شد.»
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی در مجلس خبر داد که بر منبای آن «استثنائات» قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حذف شوند.
کارگران پروژهای که بسیاری از آنها که طعم قرار گرفتن در میان رابطهی دولت و پیمانکار را تجربه کردهاند، به ریشه دواندن برونسپاریهای بینتیجه، اعتراض دارند. پرسش اینجاست که دولت سیزدهم برای پایان دادن به این مناقشه و دوران حاکمیت پیمکانکاران چه میکند؟