در ماه‌های پایانی منتهی به تابستان سال جاری، شکایات بازنشستگان تامین اجتماعی در زمینه تسویه فاکتورهای خدمات درمانی تکمیلی توسط شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ (به عنوان شرکت خدمات دهنده بیمه تکمیلی بازنشستگان) افزایش یافته است.
دبیر خانه کارگر شهر ری گفت: با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: با وجود قانون الزام در بحث خدمات درمانی تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیاز به خدمات بیمه‌های تکمیلی ندارند.
حال که بازنشستگان از درمان رایگان و بایدهای قانون الزام بی‌بهره‌اند، کسر دو درصد از مستمری بازنشستگی ناعادلانه است؛ اگر این دو درصد قانون است، قانون الزام هم قانون است.
رئیس کانون‌عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در جلسه مشترک هیئت رئیسه کانون‌عالی بازنشستگان و مدیران شرکت آتیه سازان حافظ بر اجرای دقیق قرارداد فی مابین در جهت رفع مشکلات درمان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.
بازنشسته باید برای بستری شدن در یک بیمارستان ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان بپردازد و شش ماه برای دریافت این مبلغ منتظر بماند، اساساً تهیه‌ی این پول برای اکثریت بازنشستگان ممکن نیست پس به ناچار و از سر اجبار از خیر خدمات درمانی می‌گذرند.
مساله به «گران شدن داروها» محدود نمی‌شود؛ خروج از شمول بیمه‌ها، مصیبت بزرگ دیگری است که در تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، کالایی‌سازی درمان را تشدید کرده و کارگران و بازنشستگان را از حقِ بر درمان رایگان محروم ساخته است، محرومیتی که از زمان تصویب قانون الزام تامین اجتماعی سابقه نداشته است.
حالا که دفترچه‌های درمانی کاغذی حذف شده، حالا که مجبوریم پول پای بیمه تکمیلی بپردازیم، لااقل این دو درصد سهم درمان را از حقوق ما بازنشستگان کسر نکنند؛ اینکه خواسته‌ی زیادی نیست.
بازنشستگان مجبورند برای عضویت در بیمه تکمیلی ثبت نام کنند؛ شرایط اینگونه اقتضا می‌کند و در ضمن هیچ گزینه‌ای جز همان قراردادی که کانون عالی منعقد می‌کند، روی میز ندارند؛ در این انتخابِ از سرِ ناچاری، کانون عالی می‌تواند با چانه‌زنی قدرتمند، تعهدات بیمه‌گذار را افزایش دهد و سازمان تامین اجتماعی نیز می‌تواند با پرداخت بیشتر، کمک حال بازنشستگان و خانواده‌هایشان باشد.
اگر می‌خواهید عدالت بهداشتی و درمانی برای ۴۴ میلیون جمعیت ایران که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ایجاد کنید، بسم الله؛ راهکارش مشخص است. عدالت بهداشتی و درمانی محقق نمی‌شود مگر اینکه بایدها و الزامات قانونی رعایت شود و حقوقی که سال‌ها زیر پا گذاشته شده به کارگران بازگردد.
