دولت فرانسه از این پس و با اجازه دادگاه قانون اساسی این کشور میتواند شبکههای اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، رصد و بررسی کند.
دولت فرانسه از این پس و با اجازه دادگاه قانون اساسی این کشور میتواند شبکههای اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، رصد و بررسی کند.