دادستان قزوین:
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخی از قراردادهای منعقدشده در پرونده رضایت خودرو ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا بر اساس توکن و اعتبار تنظیم شده باشند. اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد، ممکن است عدهای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.