به دنبال اعلام موضع وزارت ارشاد در واگذاری ممیزی به ناشران قانون‌مدار، علی شجاعی صایین از اجرایی شدن این طرح در مهرماه سالجاری خبر داد / قرار نیست سختگیری شدید داشته باشیم چون اشتباه ممکن است پیش آید.
اصلی‌ترین مشکل به ماده‌ی ۱۵ وارد است. علی‌رغم صلاحیت انحصاری وزارت ارشاد در صدور مجوز کتاب، ناشر در مسوولیت‌های حقوقی مشارکت داده شده و این خلاف اصول مسلم حقوقی است زیرا مسوولیت درمقابل اختیار معنا می‌یابد.
در این مسئولیت فرض اصلی ما سیاست‌های فرهنگی کشور، وزارت ارشاد، وزیر ارشاد و معاونت امور فرهنگی در حوزه کتاب و ممیزی خواهد بود و در این زمینه حتما چهارچوب‌ها و واقعیت‌های سیاسی و اعتقادی مملکت را در نظر خواهم گرفت.
در حوزه ممیزی نقطه‌های کدری بوجود آمده که باید حل و رفع شوند و در این راستا باید تلاش کرد تا اهل فکر قدر و حرمت ببینند و احساس نکنند که باید در تاریک خانه‌ها و گلخانه‌ها به تولید اندیشه بپردازند.
علی جنتی طی حکمی علی شجاعی صائین را به سمت مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی یا همان اداره کتاب منصوب کرد.
شجاعی‌صائین با چه رزومه‌ای شایسته‌ی منصوب شدن در این پست شناخته شده؟ ایشان در مقابل فشاری که اهالی نشر و قلم طی ۸ سال گذشته متحمل شدند، چه موضعی داشته و چه دست‌آوردهایی را رقم زده است؟
برخلاف نظر همایون امیرزاده، محمد عظیمی دریافت هر نوع بودجه‌ای از ارشاد را انکار کرد و گفت: خانه‌ی کتاب نیز یک سازمان غیردولتی است و اگر از دولت، ارشاد یا معاونت امورفرهنگی بودجه دریافت می‌کند، نقض غرض کرده است.
اگرچه آقای علمشاهی سوابق چندانی در حوزه‌ی مطبوعات ندارند اما به هر تقدیر بر روند انتشار برخی نشریات نظارت داشته‌‌اند / آنچه برای ما مهم است، نتیجه‌ی کار است و در این مسیر دانش دبیران خبرگزاری و تلاش بیشتر خبرنگاران راهگشا خواهد بود.
