دولت تحت عنوان «رفع موانع کسب و کار» از «عدم الزام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی» دفاع می‌کند اما طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت به پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کند.
علی حسین رعیتی فرد با اشاره به رعایت اصل سه جانبه گرایی و حضور ناظرانه دولت در فضای روابط کار گفت: از کلیه ظرفیت‌ها و مشاوره‌هایی که می‌توانستیم از نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور استفاده کنیم، بهره لازم را برده‌ایم.
سامانه حادثه کار نیز تشکیل شده که در این حوزه کارگر یا خانواده‌اش می‌تواند حادثه کار را ثبت کند و حتی اگر کارفرما آن را ثبت نکند. این سامانه خدمت را تسریع و کاهش هزینه برای دولت و رصد دائمی را فراهم می‌کند.
رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
رعیتی‌فرد، راه‌اندازی سامانه صدور شناسه ملّی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ذکر کرد.
رعیتی فرد گفت: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خُرد که آمار قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است.
رعیتی‌فرد با اشاره به آمادگی وزارت کار برای رفع دعاوی کارگری و کارفرمایی گفت: باید از ظرفیت‌های تشکل‌های کارفرمایی و کارگری برای حل مشکلات استفاده شود.
رعیتی‌فرد گفت: موادی از اصلاح قانون کار که توازن بین کارگر و کارفرما برهم نخورد را پیشنهاد دادیم و امیدواریم این اصلاح صورت گیرد.
رعیتی فرد گفت: تأثیرات ویرانگر اقتصادی بحران کرونا، به شکل تشدید کاستی‌های از پیش موجود در منطقه در حوزه کار شایسته، اقتصاد غیررسمی، فقر و نابرابری آشکار شده است.
در جلسه شورای عالی کار برنامه‌های اجرایی و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ با هدف تحقق شعار سال (مهار تورّم و رشد تولید) با محوریت نفش‌آفرینی جامعه کارگری و کارفرمایی تشریح و تبیین شد.
