مدتی کوتاه پس از تک نرخی شدن ارز و تشدید شرایط تورمی، دولت به پیشنهاد وزارت بازرگانی با هدف جلوگیری از ورشکستگی کارگاهها و کارخانههای کوچک و متوسط، بسته حمایتی به میزان 700 همت برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش این واحدها تخصیص داد. این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که فعالان حوزه گردشگری در بخش دفاتر گردشگری و حملونقل مسافر از چنین اقداماتی بی نصیب مانده و پیکان انتقادها را متوجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردهاند.