مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: در طول سال ۱۴۰۲ حدود 6 هزار و 700 شکایت در مراجع حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان رسیدگی شده و رای مقتضی صادر شد است.
مشخص نیست که چه میزان شکایت علیه شهرداری‌ها، به دادگاه ارجاع داده شده است که در نتیجه یکی از بزرگترین شهرداری‌های کشور، تلاش دارد که خود را از مشکلات پیمانکار در ارتباط با نیروهای کارگری رها کند. نباید از نظر دور داشت که ظهور پیمانکاران، بیشتر کارفرمایان بزرگ شهری را دچار مشکل کرده است؛ بطور مشخص شهرداری‌ها از محل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، هزاران میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند.
قانونگذار زمینه ارجاعِ احکامِ مراجعِ صدور آرای روابط کار را به حیطه‌ی «جرایم کیفری» فراهم می‌کند. همین جرم انگاریِ عمل مستنکف، زمینه‌ی جلوگیری از عدم اجرای آرای قطعی را فراهم می‌کند؛ به بیان دیگر، جنبه‌ی بازدارنده‌ی قانون را تحکیم می‌کند. با این همه، تمام کارفرمایان خاطی، از پذیرش آرای هیات‌های بدوی و تجدید نظر تبعیت نمی‌کنند.
