به نظر می‌رسد که اکثریت قاطع جامعه کارگری و فعالان کارگری ارقام گمانه‌زنی شده درباره سبد مدنظر دولت و کارفرمایان را نپذیرفته و برای عدم پذیرش خود دلایل گوناگونی دارند.
برخی فعالان کارگری نسبت به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار دچار تردید بوده و به همین جهت سبد حداقل معیشت را ملاک بهتری برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار ارزیابی می‌کنند.
محسن باقری گفت: امروز سبد غذایی خانوار ایرانی که مربوط به مصوبه جدید وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ است، توسط اعضای جلسه کمیته مزد دریافت شد و قیمت‌های دی‌ماه مرکز آمار نیز بین اعضا توزیع گشت.
آیت اسدی گفت: در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصره‌ها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.
سمیه گلپور مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی و به ضرورت تلاش برای تجدیدنظر در این تصمیم اشاره کرد.
کارشناسان سازمان جهانی کار در تدوین سند «مزد معیشت محور» توافق کردند که دستمزدهای مناسب برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان و پیشبرد عدالت اجتماعی نقش اساسی دارد.
علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند.
سبد مصرفی خوراکی خانوار کارگری محاسبه شده توسط گروه کارگری، حدود بیش از ۹ میلیون تومان محاسبه شده و به عنوان پیشنهاد در شورای عالی کار اعلام شد.
باقری گفت: این مزد نیست که عامل تورم است، بلکه نرخ تسعیری که دولت برای پالایشگاه‌ها و کارخانجات و پتروشیمی‌ها تعیین می‌کند، مهم‌ترین عاملی است که نرخ تورم را در کشور جا به جا می‌کند.
دولت در سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک به ۱۴ میلیون تومان را پذیرفت. آیا دولت این سبد که خودش قبول کرده و در محاسبه آن شرکت کرده را می‌پذیرد؟ ما می‌گوییم حداقل سبدی که در پایان سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است را بپذیرید.
