یک استاد حوزه علمیه قم، گفت: حاکمان و مسئولان اگر هم در امور شخصی به سبب باورها و تجربههای خود، بتوانند بر پایه اموری مانند خواب دیدن و استخاره و تفال و ادعای کشف و شهود و الهام تصمیم بگیرند و مثلا دختر خود را شوهر دهند، اما در مسائل حکومت و جامعه حتی با فرض قطع نیز مجاز نیستند و چنین علم شخصی اعتبار ندارد و چنان که آیتالله صانعی بارها بر آن تاکید کردهاند، باید تنها در چارچوب روشهای عقلایی و ساختارهای قانونی عمل کنند.
مدیر مؤسسه فقهالثقلین قم (وابسته به دفتر مرحوم آیت الله العظمی صانعی) گفت: حضرت آیتالله صانعی حفظ اسلام و عزت و آبروی دین را جزو اهم مسائلی میدانست که اگر هم حکمی از احکام شریعت در مرحله اجرا و عمل و حتی در ملاکات ولنگر تئوری های اجتهاد و استنباط، بخواهد تضاد و تزاحم با این مساله پیدا کند، قطعاً آبرو و عزت اسلام مقدم و حاکم بر بقیه احکام اولیه خواهد بود؛ در واقع قاعده «حرمت تنفیر از دین» معیار و میزانی است برای فقیه در اعمال مقاصد شریعت؛ هم در استنباط مسایل و فروعات و هم عمل و اجرای آنها. به عنوان نمونه در مسأله ای چون ساب النبی که قتلش واجب است، این قاعده به عنوان دلیل ثانویه و حکومتش در تزاحم با ادله احکام اولیه، قتل ساب را بدون دخالت قانون و حاکمیت، ممنوع و منتفی میداند. چون با اجرای شخصی حکم قتل در این مسأله، علاوه بر اینکه قوانین موضوعه اسلام زیر سوال خواهد رفت، باعث هرج و مرج و از هم گسیختگی جامعه نیز خواهد شد و اتهام به اسلام و فقه اسلامی به عدم توانایی در اداره حکومت و تدوین قوانین و تنظیم نظامات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. بنابر این، به حکم این قاعده، شرف و آبروی اسلام و پیرایه داشتن دین از اتهامات و اعوجاجات، بر همه احکام اولیه در هر دو مرحله قوه و فعل، مقدم خواهد بود.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، تأکید کرد: مرحوم مطهری به مناسبت بحث مصلحت مطلبی دارد که میفرماید: «قوانین دین در عین این که آسمانی است، زمینی است، یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر تنظیم شده است و جنبه رمزی ندارد که عقل بشری به آن دسترسی نداسته باشد و اساساً اسلام بیان میکند قوانینی که من وضع کردم براساس مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا روح شما»، ایشان مفصل بحث میکند که این قوانین برای مصالحی هستند که این مصالح سری و رمزی نیست و گاهی که میبینیم که یک قانون نتیجه عکس میدهد و در جامعه نتیجهبخش نیست، پس دلیلی ندارد ما این کار را انجام بدهیم. پس یکی از پیش فرض های فقها در حرمت تنفیر اصل مصلحت است.
نشست علمی با موضوع «حرمت تنفیر» از منظر فقه، با حضور علما و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی، به همت مؤسسه فقیه الثقلین قم(وابسته به دفتر مرحوم آیت الله العظمی صانعی) و در محل دفتر این مرجع فقید شیعیان، برگزار شد.
مدیر تحقیقات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، گفت: مرحوم آیت الله العظمی صانعی(رض)، در اجتهاد خویش، به دو عنصر زمان و مکان در فقه که در منشور روحانیت مورد تاکید حضرت امام خمینی(ره) بود توجه ویژه داشتند و فقهشان فقهی قرآن محور بود.
مراسم رونمایی از کتابهای «ملحق العروه الوثقی» و «المکاسب المحرمه» دو اثر قلمی حضرت آیت الله العظمی صانعی، با حضور جمعی از علماء و فضلای حوزه و دانشگاه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد.
آیین رونمایی از کتاب تصحیح و تحقیق کتاب معروف «جامع الشتات» اثر میرزای قمی، به همت مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین که تحت اشراف دفتر مرحوم آیت الله صانعی فعالیت می کند، به صورت مجازی برگزار شد.
آیت الله العظمی صانعی از مراجع تقلید شیعیان، در پی درگذشت شهادت سردار سلیمانی، با صدور پیامی نوشت: شهادت حاج قاسم سلیمانی موجب تأثر همه آزادیخواهان شد.
سخنران مراسم سالروز شهادت امامهادی(ع) در دفتر آیتالله صانعی در قم گفت: امام هادی(ع) در مظلومیت خاص بوده و در ایام زندگی پر برکتشان و در شرایط حصر خانگی به سر میبردند و دوستدارانشان هم مورد غضب بودند.