با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان صورت گرفت:
در اواخر کار دولت سیزدهم و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت تصویب کرده است که با توجه به تبعات زیانبار افزایش تعرفههای مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات، اجرای این مصوبه متوقف شود اما متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی به این تصمیم عمل نکرده بود و به رویه خود ادامه میداد که با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان به موضوع، این رویه اصلاح شد.