پرسش اینجاست که در شرایط تورمی که روستاها و شهرهای کوچک قابلیت نگه‌داری نیروی کار را از دست داده‌اند، چگونه می‌توانند به بازار آزاد دستمزد تبدیل شوند؟ آیا اقتصادی که در حالت عادی ناتوان از تعیین قیمت عادلانه برای کارفروخته شده توسط کارگر است، می‌تواند معیشت این کارگر را با نرخ ارزان‌تر دستمزد تامین کند؟
علی اصلانی گفت: دولت‌ها، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، در زمینه‌ی کنترل تورم و کنترل قیمت‌ها تاکنون خیلی ضعیف عمل کرده‌اند. همین امسال که تنها یک ماه از سال گذشته است، تورم نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها بالا رفته است.
یک فعال کارگری می‌گوید: ما با دستمزد منطقه‌ای مخالف هستیم. افزایش دستمزد منطقه‌ای آثار منفی فراوانی دارد و یکی از این آثار، مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است. افزایش دستمزد منطقه‌ای مرکزنشینی را افزایش می‌دهد.
حبیبی گفت: مزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت گسترده به مناطق مرکزی می شود و به تمرکزگرایی در کشور دامن می‌زند. به همین خاطر به نظر نمی‌رسد این موضوع دردی از مشکلات دستمزدی کارگران را حل کند.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند و می‌گوید تورم سبد معاش، مولفه‌ای است که باید حتماً در افزایش مزد در نظر گرفته شود و اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) معتقد است که دولت باید به وظایف اجتماعی خود عمل کرده و بخشی از هزینه‌های سبد خانوار را تقبل کند.
با در نظر گرفتن سبد معاش حداقلیِ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی در اسفند ۹۷ و تورم بالای ۴۰ درصدی که از ابتدای امسال بر اقتصاد کشور حاکم شده و همچنین با عنایت به محاسبات غیررسمی و مستقل صورت گرفته روی هزینه‌های حداقلی زندگی، می‌توان استنتاج کرد که هر چقدر هم بخواهند تقلیل‌یافته و توافقی به موضوع سبد معیشت نگاه کنند، بازهم رقم آن از ۵.۵ یا ۶ میلیون تومان کمتر نخواهد بود.
حسین اکبری ضمن تشریح اقدامات کسانی که به فکر مقررات‌زدایی از حداقل مزد هستند، راهکارهایی برای ایستادگی و اتحاد در مقابل هجمه‌ها ارائه می‌دهد.
خدایی به تشریح حاشیه‌های مذاکرات مزدی و ترفندهای اخیر کارفرمایان می‌پردازد؛ ترفندهایی که در صداو سیما درباره آن پروپاگاندا می‌شود.
فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه پرونده دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنفی بسته شد، می‌گوید: هفته آینده محاسبات سبد معاش به نتیجه پایانی می‌رسد.
امروز عصر جلسه سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد شورای عالی کار با موضوع تعیین سبد معاش خانوار برگزار می‌شود.
