آیت اسدی گفت: جامعه کارگری به بندهای ضد کارگریِ لایحه برنامه هفتم توسعه جداً اعتراض دارد؛ ما از دولت می خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد.
علی خدایی گفت: ما وظیفه داریم به دشمنان خارجی اعلام کنیم که ما برای شکم انقلاب نکردیم که امروز به خاطر از دست رفتنِ مزایای رفاهی و کوچک شدنِ سفره‌ی خود در مقابل نظام خود بایستیم.
یک استاد اقتصاد گفت: وقتی در بلند مدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کسی که ارز و طلا و زمین و مسکن خریده سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است.
فرامرز توفیقی می‌گوید: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، نوعی رجعت به دوره ارباب–رعیتی زمان فئودالیته و خان‌سالاری و به عبارت دیگر بازگشت به دوره قبل از انقلاب صنعتی است.
روز ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار است که همه ساله این روز در خانه کارگر سرتاسر کشور با گردهمایی کارگران شاغل و بازنشسته برگزار می شود اما امسال با توجه به طرح دستمزد توافقی توسط نمایندگان و به اسم کمک به روستاییان، مخالفت جوامع کارگری را به دنبال داشته است.
کارفرمایان در موقعیتی هستند که به سادگی می‌توانند با نهادهای قدرت و دولت ارتباط برقرار کنند. آن‌ها اشخاص بسیار پرنفوذ و صاحبان سرمایه هستند و خیلی جاها هم دستگاه‌های دولتی از آن‌ها حساب می‌برند. به همین دلیل قدرت و نفوذ بیشتری در فرایند تصمیم‌سازی کشور دارند. همچنین اتاق بازرگانی که یک نهاد کارفرمایی است در خیلی از فرآیندهای تصمیم‌سازی اثرگذار است.
به نظر می‌رسد قصد دارند در دولت بعدی، همه حقوق کار را به تاراج ببرند و پروژه‌ی فقیرترسازی طبقه‌ی کارگر را با تمام قوا دنبال کنند؛ به همین دلیل است که لباس جنگ پوشیده و تا دندان مسلح به مسلخ کارگرانِ بی‌حقوق آمده‌اند!
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند و می‌گوید تورم سبد معاش، مولفه‌ای است که باید حتماً در افزایش مزد در نظر گرفته شود و اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) معتقد است که دولت باید به وظایف اجتماعی خود عمل کرده و بخشی از هزینه‌های سبد خانوار را تقبل کند.
فرامرز توفیقی به دلایل زیرساختی عدم توسعه متوازن در روستاها می‌پردازد و اثبات می‌کند که «حداقل دستمزد» در بین این عوامل نیست.
فروزان افشار با بیان اینکه توافق‌سازی دستمزد به رشد اشتغال منجر نخواهد شد که هیچ بلکه تبعات جبران‌ناپذیری نیز بر سطح زندگی و توان چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر در ایران خواهد داشت، گفت: مزد توافقی میزان حق بیمه‌‌ّها را که عمده منابع سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد کاهش خواهد داد و اثرات مخربی بر منابع سازمان که هم‌اکنون با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، خواهد داشت.
