با وجود تأکید مکرر روسیه بر عدم تحویل بشار اسد، رئیسجمهور سابق سوریه، به دولت انتقالی، مقامات دمشق بار دیگر اقدام به صدور حکم بازداشت غیابی علیه او کردهاند. این پرونده مربوط به حوادث درعا در سال ۲۰۱۱ است و امکان پیگیری بینالمللی از طریق اینترپل نیز وجود دارد.