دسترسی زنان به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، زمانی می‌تواند به فرصت‌های برابر اشتغال منجر شود که آن‌ها در محیطی امن و به دور از خشونت و تبعیض آموزش ببینند و فعالیت کنند.
سازمان جهانی کار هشدار داده که کارگران غیررسمی به‌دلیل دسترسی محدود به حمایت‌های قانونی و اجتماعی، بیشتر در معرض خشونت و آزار قرار دارند.
گاهی یک خبر، فقط یک خبر نیست، پشت چند خط کوتاه، زندگی انسانی قرار دارد که شاید مدت‌ها ترسیده، سکوت کرده و کمک خواسته، اما صدایش به جایی نرسیده است. خبرهای تلخ مربوط به آزار و خشونت علیه زنان، هر بار با نامی تازه منتشر می‌شوند و هر بار جامعه برای مدتی کوتاه شوکه می‌شود، اما بعد، همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود.
دو زن کارمند زندان فدرال آمریکا به همراه اتحادیه کارمندان دولت، با طرح دعوای قضایی، خواستار ازسرگیری رسیدگی به شکایت‌های آزار جنسی و تضمین امنیت کارکنان زن در محیط کار شدند.
یک جامعه‌شناس گفت: در شهرهای سنتی و کوچک شبکه‌های خویشاوندی و خانوادگی نظارت و کنترل اجتماعی شدیدی را برای زنان ایجاد می‌کنند. در این جوامع شایعه و غیبت ابزارهای بسیار مهم کنترل اجتماعی هستند و هزینه اجتماعی را برای فرد قربانی بسیار سنگین می‌کنند. این هزینه‌ها می‌تواند زمینه‌های اقدام به خودکشی را فراهم کند.
یک جامعه‌شناس جرم گفت: بالاخره باید فرهنگ‌سازی شود تا خانواده‌ها متوجه شوند که اگر فرزند و به‌ویژه دخترشان قربانی جرائمی شد، با او مانند مجرم برخورد نکنند. چنانکه بارها شاهد بوده‌ایم که گاهی خانواده، با قربانی جرم مانند مجرم برخورد کرده‌اند و به صورت سنگینی او را مورد مجازات قرار داده‌اند.
افزایش گزارش های مربوط به قتل‌های ناموسی و خودکشی زنان در مناطق کم برخوردار شمال غرب کشور بار دیگر توجه ها را به پیامدهای خشونت خانگی،فقر،شکاف نسلی،تبعیض های جنسیتی و ضعف حمایت عای اجتماعی جلب کرده است.
به گفته مدیر گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی، الگوهای فرزندآوری، تشکیل خانواده و طلاق در ایران با سرعتی بسیار زیاد در حال تغییر هستند. این نابسامانی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی است، ولی بهترین و مهم‌ترین برنامه‌ریزی پایان یافتن مشکلات اقتصادی است.
مصاحبه اخیر خانم ساغر عزیزی بار دیگر یکی از زخم‌های نهان زندگی زناشویی را پیش چشم جامعه آورد؛ همسر آزاری.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اهمیت حمایت فوری و کارآمد از زنان خشونت‌دیده گفت: فرآیندهای موجود در اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی و مراکز پزشکی قانونی نیازمند بهبود است تا قربانیان خشونت در کوتاه‌ترین زمان به مداخله بهنگام و خدمات پزشکی، روانی و قضایی دسترسی پیدا کنند.
