حقوق نجومی برای مدیران است، برای ستادیهاست و برای اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و هیچ شباهتی به عدالت ندارد فقط برداشت بیرویه و مطابق میلِ خواص از بیتالمال است.....
حقوق نجومی برای مدیران است، برای ستادیهاست و برای اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و هیچ شباهتی به عدالت ندارد فقط برداشت بیرویه و مطابق میلِ خواص از بیتالمال است.....
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح (سهشنبه ۱۶ اسفند) مجلس در جریان بررسی بخش هزینهای بودجه ۱۴۰۲، با بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده بودجه که از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.
تا پایان سال ۱۴۰۰ در ۱۰۴ شرکت دولتی آمار نیروی انسانی در پایگاه پاکنا ثبت نشده است.
با انتشار پیش نویس پیشنهاد بودجه سال 1401 شهرداری دامغان توسط یکی از اعضای شورای شهر در فضای مجازی اینگونه القا شد که شهردار دامغان ماهانه 40 میلیون تومان حقوق میگیرد اما رئیس شورای شهر گفت: حکم حقوقی شهردار که استاندار سمنان آن را تایید کرده 14 میلیون و 600 هزار تومان است.
اصولا دموکراسی، همواره در حال "صیرورت" است. حتی امروز، پیشرفتهترین دموکراسیها نیز در حال "شدن" و "ترقی" هستند. اینگونه نیست که در دموکراسیها از ابتدا همه شهروندان دارای حق رأی بوده و مشارکت داشته باشند. در ایران نیز همین روال جاری بود.
معاون رییس جمهور در امور مجلس گفت: برای مردم و نیازمندان این قابل پذیرش نیست که حقوق های نجومی وجود داشته باشد و دولت برنامه دارد تا جلوی این پرداختهای نجومی را بگیرد.
رئیس جمهور با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداختهای نامتعارف در دولت و شرکتهای دولتی، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
جامعهشناس و استاد دانشگاه با ابراز تاسف از اینکه مسئولان در بالاترین نقطه شهر زندگی میکنند و فاصلهشان با مردم خیلی زیاد است، گفت: باید به این سوال پاسخ داده شود، کارگرانی که درآمد ۳ ،۴ میلیونی دارند چگونه باید زندگی کنند؟
در کشورهایی که دسترسی به سطح دریافتی اقشار مختلف جامعه برای شهروندان وجود ندارد و اختلاف درآمد یک کارگر شاغل در کشتیهای باری با یک قاضی، یک استاد دانشگاه با یک کارگر راهآهن و رئیس شرکت پست با کارگر خدماتی همین شرکت هیچ جا ثبت نمیشود و بانک اطلاعاتی قابل دسترسی از آنها وجود ندارد، دائم شکاف دستمزدها بیشتر میشود؛ چراکه شفافسازی این مقوله اصلا مسئلهی دولت نیست.
معضل حقوقهای نجومی مهمترین چالشی است که دولت سیزدهم باید به آن ورود کند اما این امر بدون ساماندهی نظام حقوق و دستمزد و اولویتگذاری کوتاه کردن صفرهای حقوق نجومی و نظارت لایه به لایه برروی مکانیزمهای پرداخت حقوق، پاداش و… ممکن نمیشود.