عزیز آرمن می‌گوید: طبق قانون، دستمزد باید حداقل به اندازه نرخ تورم تعیین شود و هدف این است که قدرت خرید را با توجه به تورمی که به شکل رسمی اعلام می‌شود ثابت نگه دارند اما این قانون اجرایی نمی‌شود و این اجحاف در حق کارگران است.
می‌توان گفت چون حداقل مزد در ایران بیش از ۲۰ برابر کمتر از کشور‌هایی مانند لوکزامبورگ و استرالیاست، ایرانی‌ها به همین میزان از رفاه کمتری برخوردارند. گرچه علاوه بر حداقل حقوق، موارد دیگری هم هستند که بر رفاه اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارند برای مثال یارانه‌های پیدا و پنهان، نرخ حامل‌های انرژی، خدمات درمانی و ... همه می‌توانند بر رفاه تاثیر بگذارند.
درحالی‌که اظهارات درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیشتر می‌شود، برخی با مطرح کردن مواردی چون تعیین دستمزد منطقه‌ای و تعیین مزد بر اساس فعالیت، به دنبال کشیدن ترمز افزایش دستمزد هستند.
طرح مبحث تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای فعالان کارگری را نگران کرده است. آنها می‌گویند: با اجرای چنین طرحی حقوق کارگران قطعا تصییع خواهد شد. آنها از سوءاستفادهها و سوءتعبیرهایی سخن می‌گویند که از عدم شفافیت مزدی سرچشمه می‌گیرد.
