طرح ساماندهی کارکنان دولت در دل بسیاری از کارگران و معلمان امید ایجاد کرده است، اما کسانی که سالها کار با حقوق ناچیز را پذیرفته‌اند حالا نگرانِ این هستند که در بزنگاهِ به نتیجه رسیدنِ طرحی در راستای امنیتِ شغلی‌شان، از آن بی‌بهره بمانند.
تقاضای کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت و ارتقای سطح «به حق» است و نمایندگان مجلس نیز بارها نسبت به این موضوع تذکر داده‌اند؛ تصویب طرح ساماندهی موجب حذف پیمانکاران و واسطه‌ها و برقراری امید به آینده می‌شود و نتیجه آن، افزایش انگیزه و بازدهی پرسنل در نهادهای دولتی و عمومی کشور است.
ولی اسماعیلی تاکید می‌کند: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با تلاش کمیسیون اجتماعی حتماً به تصویب خواهد رسید و هفته آینده جمع آوری ۵۰ امضا برای دوفوریتی شدنِ طرح آغاز خواهد شد.
ولی اسماعیلی می‌گوید: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافق هستند و بدون تردید، طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.
باید بدانیم که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان اثبات کرد که با نظارت حداکثری در ترک تشریفات پیمان‌ها، می‌توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمان‌های تامین نیرو به خزانه مسترد کرد.
انتقاد از عملکرد پیمانکاران، هر روز از بلندگوهای مختلف به گوش می‌رسد؛ نمایندگان مجلس بارها به این مساله اعتراض کرده‌اند؛ اما مشخص نیست این اعتراض چه زمانی قرار است از یک گفتمان انتقادیِ صرف خارج شود و جامه‌ی عملگرایی به تن کند؛ مشخص نیست نمایندگان که گاه و بیگاه به حضور پیمانکاران معترض می‌شوند، چه برنامه زمانی مشخص و نقشه راهی برای حذف پیمانکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به خصوص پارس جنوبی دارند؟ آیا روزی «نفت» از سیطره پیمانکاران خارج می‌شود؟!
اگر امروز یک بررسی دقیق میدانی از کارکرد پیمانکاران در وزارتخانه‌های دولتی توسط کارشناسان مستقل و آگاه انجام شود، مشخص خواهد شد که جدا از مصائبی که در این سالها نصیب نیروی کار شرکتی یا پیمانکاری شده، فربه شدن پیمانکاران چقدر به بیت‌المالِ ملت ضرر زده است! البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که این‌بار هم اجازه دهند طرحِ حذف پیمانکاران به سرانجام برسد؛ این‌بار هم «ذینفعان» نخواهند گذاشت که «مردم» منتفع شوند!
