عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه کارگران نباید در تیررس کاهش هزینه‌های تولید قرار بگیرند تاکید کرد: هر کارگر برای داشتن رفاه نسبی به ماهانه ۳ میلیون تومان حقوق نیاز دارد.
یزدانی در خصوص مهم‌ترین چالش‌ها و اصلاحات مورد نیاز قانون کار، اظهار داشت: آزادی شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری و به رسمیت شناخته شدن حقوق نیروی کار در اعتراض، یعنی به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی و شرایط نسبتا برابر با طرف سرمایه؛ دو موضوعی است که در قانون کار باید لحاظ شوند.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری مجدد جلسه کمیته دستمزد در هفته آینده خبر داد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: افزایش دستمزد جزو مطالبات به‌حق جامعه کارگری است. باید به‌صورت سه‌جانبه مذاکره در مورد این مسائل صورت گیرد. دستمزدها، به‌صورت نقدی باید افزایش یابند. عدم افزایش دستمزدها، عواقب زیادی برای تولید خواهد داشت.
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از تعلل دولت در برپایی و حضور در جلسات شورای عالی کار، گفت: این اقدام وزارت کار نه تنها یک توهین آشکار بلکه زیر پا گذاشتن قانون محسوب می‌شود. متاسفانه در دولت و بدنه وزارت کار، تاکنون هیچ اراده‌ای برای افزایش دستمزدها وجود نداشته است.
فرج‌اللهی با اشاره به نظارت نیم‌بند نمایندگان تشکل‌های رسمی غیرمستقل کارگری، این مساله را عامل برداشت مکرر دولت‌های مختلف از سرمایه و عدم پرداخت سهم و بدهی‌شان به سازمان تامین اجتماعی دانست.
عبدالله وطن‌خواه گفت: واقعیت این است که دستمزدهای ما، ارزش واقعی خودش را از دست داده است. دولت و کارفرما وظیفه دارند شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنند که با هشت ساعت کار، نیازهای من تامین شده و من زنده بمانم تا نیروی کار خود را به آنها عرضه کنم. از زاویه دستمزد، این طبیعی‌ترین مطالبه یک کارگر است.
دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمله به سازمان تامین اجتماعی است و موجب می‌شود منابع این سازمان یکجا دولتی شود. با این کار، تامین اجتماعی به راحتی به زیر سیطره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجموعه دولت درمی‌آید.
