ایلنا در گفتگو با یک کارشناس حقوقی بررسی کرد؛
فعالین کارگری مدتهاست که ساختار قانونی تشکلیابی خود را مانعی در برابر استقلال و مطالبهگری میدانند. این گزارش با استناد به تحلیلهای حقوقی، به بررسی فصل ششم قانون کار (مواد ۱۳۰، ۱۳۱ و ۱۳۶) میپردازد و نشان میدهد که نظارت بوروکراتیک، محدودیت اهداف و انحصار در نمایندگی، تشکلها را از نهادهای مستقل به ابزاری در مدیریت نیروی کار تبدیل کرده است.
