استانداری تهران با صدور اطلاعیه نسبت به حواشی ایجاد شده در حین سخنرانی رئیس‌جمهور در روز سالگرد رحلت امام (ره) نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
رییس جمهور کشورمان گفت: کسی از طرف شورای عالی امنیت ملی ممنوع الخبرنشده و اگر کسی گفته ممنوع‌التصویری در شورای عالی امنیت ملی بوده٬ خلاف و دروغ است.
با آغاز دولت یازدهم و پیشرفت‌های عرصه سیاست خارجی، مخالفان دولت جامه «دلواپسی» بر تن کردند. گروهی خود را بری از قانون دیدند و نه تنها برای بیان دغدغه‌های خود نیازی به مجوزهای قانونی نمی‌دیدند،
نماینده مجلس نهم گفت: وزارت کشور٬ نیروی انتظامی٬ دستگاه‌های اطلاعاتی٬ بسیج و سپاه گزارش فعالیت خود در مواجهه با اقدامات غیرقانونی را منتشر کند٬
سخنگوی دولت تاکید کرد: اینکه از سوی دولت نسبت به اخلاگران شکایتی شده باشد٬ اطلاع رسمی ندارم و در صورت شکایت٬ جزییات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادکستری در یادادشتی با اشاره به وقایع واتفاقات مراسم چهاردهم خرداد در حین سخنرانی رئیس جمهور و یادگار امام گفت: برخورد قانونی و قانونگرایی با اخللال گران در این موارد به نفع همگان است.
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی گفت: عدم برخورد و ناتوانی وزارت کشور با این تجمع‌ها و اعتراض‌ها ممکن است این موضوع را به ذهن بسیاری از مردم متبادر کند که این جریان‌ها و افراد با حمایت‌های خاصی فعالیت می‌کنند و عملا عدم برخورد٬ نشان از تبعیض دستگاه‌ها نسبت به جریان‌های سیاسی است که این نوع عملکرد با منافع ملی سازگار نیست.
یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: اقدامات برهم زنندگان مراسم ارتحال امام باید پیگیری شود تا مردم تصور نکنند این تحرکات خودجوش بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید نسبت به شناسایی عوامل برهم زننده نظم مراسم سالگرد امام و سخنرانی رییس جمهور اقدام شود و با آنها برخورد قاطع شود.
یک عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: برخی از تحرکات سازمان یافته و برخی از سوی افراد ناآگاه شکل می‌گیرد٬ اما بدون شک اقدامات این عده اندک در سالروز ارتحال امام٬ مورد قبول رهبری هم نیست.
