محروم‌سازی کارگر از حمایت‌های مندرج در قانون بیمه بیکاری، نشان می‌دهد که ادارات کار حساسیت چندانی برای جاری شدن قانون، پس از اخراج کارگر، به خرج نمی‌دهند و فعل کارگر را بدون توجه به دلایل بروز آن، معیار صدور رای قرار می‌دهند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت سعید کنعانی، با صدور دادنامه‌ای به شماره پرونده ۹۸۰۱۰۹۵، نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، گفت: قانون بیمه بیکاری، جامع و متناسب با شرایط ناپایدار بازار کار نیست و اصل ۲۹ قانون اساسی هم در آن دیده نشده است.
کارگری که همیشه حداقل حقوق را گرفته، با ارزش پول امروز در ده سال بیمه‌پردازی، ده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به صندوق بیمه بیکاری، وجه نقد واریز کرده؛ آیا برخورداری آسان، سریع و عادلانه از مقرری بیکاری، حق بدیهی این کارگر نیست؟
