دادگاه فدرال عراق نشست اخیر پارلمان برای رأیگیری درباره اصلاحات جزئی در برخی وزارتخانهها را غیرقانونی و باطل خواند و به این ترتیب مهمترین ضربه به طرح اصلاحی نخستوزیر برای حل بحران سیاسی را وارد کرد.
دادگاه فدرال عراق نشست اخیر پارلمان برای رأیگیری درباره اصلاحات جزئی در برخی وزارتخانهها را غیرقانونی و باطل خواند و به این ترتیب مهمترین ضربه به طرح اصلاحی نخستوزیر برای حل بحران سیاسی را وارد کرد.
فشارهای سیاسی و تدابیر قانونی و حقوقی مانع از آن شده است که نخستوزیر عراق «روند اصلاحات» در کشور را ادامه دهد؛ به همین منظور وی به طور موقت اصلاحات را متوقف کرده است.