ایلنا گزارش میدهد:
یک وکیل دادگستری در واکنش به گزارشها و انتقادات متعددی که درباره عملکرد، نحوه مدیریت و وضعیت مالی انجمن اتیسم ایران منتشر شده تاکید کرد: به نظر میرسد که وزارت کشور با ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد و سابقهای که در کنترل و پیگیری نهادهای مدنی داشته، زمینه لازم برای پیگیری این ماجرا را دارد، بنابراین نباید در وضعیت ترک فعل و بیتوجهی به این گزارشها قرار گیرد.