صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است.
جواد محمدقلی‌نیا می‌گوید: برنامه‌ای که طی سال‌های ۸۵ تا ۸۹ در وزارت تعاون شکل گرفت بسیار قوی بود ولی مقاومت‌های شدیدی از سوی بخش دولتی برای واگذاری‌ها به بخش تعاون وجود داشت. ورود حساب‌نشده بخش تعاون به همه حوزه‌ها وجود داشت و در بسیاری از موارد، گلوگاه حقوقی و مشکل در زمینه تامین منابع مالی پیدا کردند. ورودهایی که از سوی بخش تعاون شد موجب شد تعاون و بخش خصوصی به ضدیکدیگر تبدیل شوند. هرکدام دیگری را غاصب فرض می‌کرد.
