عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید خودداری دولت از ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن تاکنون به هرکارگر ایرانی دست‌کم 360 هزار تومان خسارت زده است.
یک فعال کارگری می‌گوید: در شرایطی که هنوز شاهد استمرار رویه نادرست دولت گذشته در خصوص پرداخت حقوق‌های هنگفت به گروهی از مدیران دولتی هستیم تعلل دولت در خصوص ابلاغ کردن اجرای مصوبه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بی معناست.
در هفته‌های گذشته «سید حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که به دلیل مخالفت کارفرمایان با افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن، این موضوع در مصوبه دستمزدهای سال 94 شورای عالی کار ذکر نشده است.
