طبق ادعای برخی فعالان شاغل و بازنشسته دولتی، مجلس از حذف یا تغییر ماده یکصد و بیست و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام به تناسب تورم و حقوق، عقب نشینی کرده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جداول حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، مستمری مددجویان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان منتشر شد.
کارکنان و بازنشستگان دولت در کارزاری از رئیس مجلس خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در ششماهه دوم سال شدند.
دهها هزار بازنشسته و کارمند دولت از رئیس جمهور خواستند تا باتوجه به افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر، در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت برای سال آینده تجدیدنظر کند.
اعتراض اصلی بسیاری از دستگاههای کم درآمد مانند وزارت جهاد کشاورزی این است که ناترازی در میان اقلیت حداکثر بگیر و اکثریت حداقل بگیر، مانع از آن شده که «میانگین ناخالص» را شاخص خوبی برای عدالت مزدی در نظر بگیریم.
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به استنکاف سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و ترک فعل این دو دستگاه از اجرای قانون گزارشی انتقادی را تنظیم کردند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: حسب آن چیزی که الان مشخص است بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بار بر بودجه ایجاد شده است، اگر چنین شود آثار تورمی آن سال آینده گریبان جامعه را خواهد گرفت.
در لایحه دولت افزایش حقوق ۱۸ درصد تعیین شده در حالی که تورم بالای چهل درصد است و با این تورم همخوانی ندارد.
بندپی گفت: براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق شاغلان باید به اندازه نرخ تورم باشد که افزایش حقوق ۱۸ درصد اصلا صحیح نیست.
نماینده مردم پیرانشهر از پیشنهاد دولت برای افزایش کمتر از بیست درصدی حقوق در بودجه سال آتی انتقاد کرد.
