ایلنا گزارش میدهد؛
وقتی اساس کار یعنی «توانمندسازیِ بنگاههای در معرض سقوط» توسط دولت بهطور کامل نادیده گرفته شده است، وعدههای مسئولان برای پرداخت دو یا سه ماه حقوق کارگران یا پرداخت موضعی و مقطعیِ حق بیمهی آنها نمیتواند بنگاهایی مانند هپکو یا هفتتپه را به رونق و شکوفایی برساند؛ دولت اگر نمیخواهد خود اداره این کارخانجات مادر را در اختیار داشته باشد، چرا به احیای بخش تعاونی در اقتصاد نمیاندیشد؛ مگر «خصوصیسازی به هر قیمتی» تکلیف قانون اساسی است؟!