سمیه گلپور گفت: در گذشته شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال جوابیه‌ای درباره دو گزارش ایلنا در رابطه با بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار و بحث ترمیم مزد، واکنش نشان داد.
علی خدایی گفت: ما براساس آن جایگاه قانونی که در ماده ۱۶۸ قانون کار در شورای عالی کار داریم، این امکان و اختیار را داریم که درخواست تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار پیرامون بررسی دستمزد را بدهیم.
علی خدایی تاکید کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.
وزارت کار در پاسخ به انتشار نامه نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با عنوان درخواست رسمیِ اعضای کارگری شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد" جوابیه‌ای صادر کرد.
خدایی به وعده دولت برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، اگر سه نفر از اعضای شورایعالی کار درخواست جلسه کنند، جلسه باید تشکیل شود.
