عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود.
حسین کمالی، وزیر کار دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت اول محمد خاتمی معتقد است، تصویب قوانین مستقل بر قانون کار تاثیر گذاشته و آسیبهایی بر پیکره این قانون وارد کرده است.
