یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:وزارت کشور که گویی هیچ وظیفه‌ای به جز اخراج سراسیمه اتباع ندارد، برنامه‌ای برای جهش اقتصادی استان‌ها و به ویژه ۱۶ استان مرزی ندارد و برای همان اخراج اتباع هم پیوست اقتصادی نداده تا جوابگوی رکود شدید بعد از خروج میلیون‌ها نفر نیروی کار باشد.
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان گتوند بر تسریع در انتقال اتباع غیرقانونی به کشورشان تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی محلس با بیان اینکه در حال حاضر قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت با اولویت در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: در اولین یا دومین جلسه مجلس، این قانون را در دستور کار داریم و حتما با اولویت و سرعت بررسی‌ها را شروع می‌کنیم و قطعا طی ۲ الی ۳ ماه تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با تأکید بر اینکه چالش‌های اصلی استان مرکزی 10 محور اساسی را شامل می‌شوند، گفت: این چالش‌ها شامل آلودگی هوا و آب و خاک؛ بهداشت عمومی؛ اجرای احکام قطعی در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع‌طبیعی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی؛ پیگیری حقوق اطفال و نوجوانان و آسیب‌های اجتماعی؛ موضوعات مربوط به استاندارد ایمنی ساختمان‌ها و جاده‌ها و اماکن عمومی و شهرهای بازی و آسانسورها هستند.
