دستورالعمل مهرماه وزارت کار، نحوه عملکرد کمیته‌های استانی مراجع حل اختلاف را مشخص کرده و جزئیات ابطال عضویت نمایندگان کارگر و کارفرما را تبیین کرده است.
خبرگزاری کار ایران
دستورالعمل مهرماه وزارت کار، نحوه عملکرد کمیته‌های استانی مراجع حل اختلاف را مشخص کرده و جزئیات ابطال عضویت نمایندگان کارگر و کارفرما را تبیین کرده است.
موضوعِ مغایرت صدور آرای صادره از سوی هیئت رسیدگی موضوع مواد ۳۰ و ۳۱ به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد تجاری-ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با فصل سوم قانون اساسی در کارزاری مطرح شد.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نظریه مشورتی شماره ۸ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مصداق حمایت همه‌جانبه و بی‌چون و چرا از حاکمیت کارفرمایان بر کارگران است.
هیات‌های حل اختلاف از کارگران شاکی مدرک می‌خواهند، حال آنکه برخی کارفرمایان به صورت سیستماتیک از ارائه مدرک به کارگران اجتناب می‌کنند. در این بین برای احقاق حقوق کارگران باید تحقیق محلی بیش از پیش جدی گرفته شود.