در همایش فقرپژوهی مطرح شد؛
عایدی نیروی کار ایران از ارزش افزوده ۴۰ درصد از متوسط جهانی کمتر است/ در سال ۹۵ کل فقر تهران شامل ۲۲درصد خانواده‌ها بود
همایش فقرپژوهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف شناخت و تقویت اجتماع ملی پژوهشگران حوزه فقر، تعامل میان حوزه «سیاستگذاری- اجرا» و «دانشگاه- پژوهش» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین همایش فقرپژوهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شعار «مقابله با فقر نیازمند اراده، آگاهی و حمایتگری است» روز ۲۵ دی ماه در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش، شناخت و تقویت اجتماع ملی پژوهشگران حوزه فقر، تعامل میان حوزه «سیاستگذاری- اجرا» و «دانشگاه- پژوهش» و تشویق و ترغیب دانشگاهیان به انجام پژوهش‌های حاوی توصیه سیاستی در زمینه ابعاد مختلف فقر بود.
در این همایش فرشاد فاطمی اردستانی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، علی دینی‌ترکمانی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، یعقوب اندایش، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، میرحسین موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و سید هادی موسوی نیک مدیرکل دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سخنرانی پرداختند.
فقر ثانویه و الگوی مصرف خانوار
فرشاد فاطمی اردستانی (استاد دانشگاه صنعتی شریف) اولین سخنران این مراسم بود که سخنان خود را با اشاراتی به پژوهش‌هایی در خصوص خط فقر و عمق فقر که در حوزه مطالعات فقر درآمدی قرار می‌گیرد، آغاز کرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بر اساس یک معیار جهانی خط فقر طی چند سال قبل درآمد روزانه کمتر از ۱.۹ دلار محاسبه شده بود که با احتساب تورم جهانی اکنون به درآمد روزانه کمتر از ۲.۱ دلار رسیده است. این شاخص این امکان را به پژوهشگران فقر در جهان می‌دهد تا بتوانند معیارها را در سطح جهانی مقایسه کنند.
او ادامه داد: مطالعات فراوانی نیز در خصوص شاخص عمق فقر صورت گرفته است. طبق این معیار، از روش محاسبه حداقل کالری و پروتئین لازم برای هر فرد بهره گرفته می‌شود. در این معیار افراد بر اساس نیازهای بدن خود که در جوان و پیر و کودک متفاوت است دسته‌بندی می‌شوند.
این پژوهشگر حوزه فقر تصریح کرد: مطالعاتی در خصوص شاخص فقر ثانویه نیز وجود دارد. ممکن است افرادی به لحاظ سطح درآمدی، زیر خط فقر قرار نگیرند اما آن را صرف امکانات اولیه خانوار نکنند. مثلاً اعتیاد خانوار را می‌توان در این شاخص دسته‌بندی کرد.
این استاد دانشگاه معتقد است که فقر یک کانسپت اجتماعی است. خیلی اوقات افراد فقیر هستند به این خاطر که نمی‌توانند قابلیت‌هایشان را عملی کنند. شاخص توسعه انسانی با فقر ارتباط دارد و خیلی اوقات سطح سواد و امید به زندگی زندگی در پژوهش‌های فقر مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: آلکایر و فاستر، دو اقتصاددانی بودند که شاخص فقر چند بعدی را مطرح کردند. در این شاخص جزئیاتی به عنوان معیارهای فقر تعیین می‌شود و بر اساس هر معیار امتیازی داده می‌شود تا عدد نهایی این شاخصه برای هر خانوار به دست آید. البته ریزمعیارها در این شاخص می‌تواند توسط پژوهشگران هر کشور بومی‌سازی شود.
فاطمی با اشاره به اینکه کشور ما نیاز دارد که هر چه بیشتر به شاخص فقر چند بعدی توجه کند، گفت: در این شاخص برای یک خانواده ترک تحصیل فرزند یک عامل فقر به حساب می‌آید.
وی در پایان گفت: نتایج به دست آمده از فقر درآمدی و فقر چند بعدی یکسان نیستند اما می‌توانند همپوشانی داشته باشند.
اهمیت رویکرد طبقاتی، مشارکتی و قابلیتی در حل مسئله فقر
علی دینی‌ترکمانی (عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) دومین سخنران این همایش علمی بود که بر ضرورت تکیه بر تحقیقات میدانی و متأخر در ارتباط با فقر تاکید کرد.
دینی ترکمانی تریح کرد: مطالعات انجام گرفته در خصوص فقر چند بعدی که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت، به علت تمرکز بر تکنیک شباهت‌های زیادی با هم داشتند. البته منابع نیز تا حد زیادی شبیه به هم است.
او ادامه داد: به پژوهشگران حوزه فقر توصیه می‌کنیم که به شیوه عملکرد و یافته‌های دریافت‌کنندگان نوبل نگاهی داشت باشید. آنها مقایسه تطبیقی-میدانی انجام داده و به نتایج جالبی دست یافتند. شاخص فقر ثانویه یکی از همین نمونه‌هایی است که نسبت به فقر درآمدی ابتکاراتی در خود دارد. از جمله اینکه الگوی مصرف خانواده‌های یک جامعه را نیز در خود جای داده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در مطالعات علاوه بر رویکرد درآمدی، رویکرد قابلیتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: رویکرد قابلیتی در توصیه‌های سیاستی می‌تواند ننقش موثری داشته باشد. در این رویکرد به تفاوت خانواده‌ها فکر می‌کند. در رویکرد درآمدی یک تعریف کلی بر اساس درآمد معیار قرار می‌گیرد و در رویکردهای قابلیتی، الگوهای ذهنی هر خانوار بررسی می‌شود.
او ادامه داد: بحث آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی در رویکرد قابلیتی دارای اهمیت است. ما از سال ۶۸ تاکنون بیشتر درگیر رویکردهای درآمدی بوده‌ایم. زیرساخت‌های دولت از جمله نرخ ترک تحصیل، نرخ ثبت نام در مدارس، نرخ ارتقای نظام آموزشی و غیره بستگی به زیرساخت‌های دولتی دارد که در مطالعات فقر تعیین‌کننده است.
دینی ترکمانی با بیان اینکه در مطالعات رویکرد مشارکتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: بخشی از مطالعات فقر احساس حذف شدگی اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد که به سبب جنسیت، مذهب و ... به وجود می‌آید. دولت‌ها این طیف از مطالعات را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.
این اقتصاددان در پایان به رویکرد طبقاتی اشاره کرده و گفت: آبشخور رویکرد طبقاتی مطالعات و نگرش مارکس است که توماس پیکتی و کلودمن آن را گسترش دادند. در این نگرش مطالعات فقر بر پایه سطح کلانِ مناسبات اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مسائل به صورت طبقاتی مورد تبیین قرار می‌گیرد.
پایین بودن عایدی نیروی کار از ارزش افزوده در کشور
سومین سخنران این همایش یعقوب اندایش (عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز) بود که اهمیت مطالعات در خصوص فقر چند بعدی را در مقطعی نبودن آن دانست.
اندایش خاطرنشان کرد: اهمیت مطالعات فقر چند بعدی نسبت به مطالعات فقر درآمدی در این است که فقر را به صورت مقطعی نمی‌بیند، بلکه دارایی‌ها و داشته‌های فرد را طی زمان بررسی می‌کند و محرومیت‌ها از بهداشت، مسکن و ... به طرق خاص در آن محاسبه می‌شود.
او ادامه داد: در ایران بدون اینکه به علل مسائل توجه کنیم، به سیاست‌های حمایتی می‌پردازیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی چند سال برای از بین بردن فقر تلاش می‌کند اما یک تورم به یکباره تمام آن زحمات را از بین می‌برد.
این اقتصاددان تصریح کرد: نقطه شروع فقر در ایران به پایین بودن سهم نیروی کار از ارزش افزوده کشور، بازمی‌گردد. به عبارت دیگر عایدی نیروی کار کم است. سهم نیروی کار ایران از ارزش افزوده ۳۰ درصد است؛ متوسط دنیا ۷۰ درصد و در برخی کشورها که ما آنها را به کشورهای کاپیتالیست می‌شناسیم، این سهم به ۸۵ تا ۹۰ درصد نیز می‌رسد.
او ادامه داد: وقتی عایدی نیروی کار پایین باشد، احتمال اینکه دهک‌های پایینی فقیر باشند، بیشتر است. همچنین تسهیلات با نرخ بهره بالا، بهره‌وری پایین نیروی کار، پایین بودن سطح تکنولوژی نیز از جمله مشکلات به حساب می‌آید.
اندایش با اشاره به اینکه مطالعات فقر چندی بعدی در خصوص تخصیص منابع نیز می‌تواند راهگشا باشد، گفت: از این طریق می‌فهمیم که اولویت بودجه‌ای در آموزش، بهداشت و مسکن را باید به کدام مناطق کشور بدهیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی کشورها حتی میزان امنیت اجتماعی، مباحث محیط زیستی، چسبندگی اجتماعی و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را نیز در محاسبات فقر چند بعدی به حساب آورده‌اند، بیان کرد: طبق مطالعات صورت گرفته درباره فقر در تهران، فقر چند بعدی در سال ۹۵، به لحاظ فقر درآمدی ۱۱ درصد از خانوارها فقیر بودند. به لحاظ فقر چند بعدی ۱۵.۵ درصد از خانوارها. آنهایی که فقط فقر چند بعدی دارند، ۱۱ درصد و آنهایی که فقط فقر درآمدی دارند ۶.۵ درصد و ۴.۵ درصد هم مشترک هستند. سر جمع این‌ها باعث می‌شود تا کل فقر شهر تهران شامل ۲۲ درصد خانواده‌ها باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، توجه کافی به انواع فقر است که در نهایت می‌توان بهترین سیاستگذاری‌ها برای کاهش فقر را انجام داد.
اهمیت مطالعات فقر کودکان برای حل مشکل فقر
میرحسین موسوی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا) نیز دیگر سخنران این مراسم بود. او با اشاره به اینکه نباید مسئله فقر را به صورت ایستا مورد بررسی قرار داد، گفت: متأسفانه بحث فقر کودک کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در شیوه‌های نوین پرداختن به فقر علل و ریشه‌های توسعه نیافتگی افراد در کودکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: در مطالعات اخیر فقر کودک، نقض حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود و آن را به عنوان چالش حقوق بشر در نظر می‌گیرند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در مورد پویایی فقر نیز مطالعات گسترده‌ای در دنیا انجام شده است، گفت: تحرک و تغییر موقعیت درآمدی خانواده‌ها طی مدت زمان مدنظر قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: فقر ماحصل سیاست‌های ناکارآمد است. در واقع این سیاستها پیامدهای خود را در خرده عامل‌هایی مثل فقر کودکان نشان می‌دهند.
موسوی با اشاره به اینکه در خصوص فقر کودکان، بهزیستی کودکان اولین معیار قرار می‌گیرد، گفت: کودک فروشی و کودک کُشی از جمله نتایج خسارت‌بار فقر کودکان است. وقتی بیکاری، فقر و طلاق در خانواده پدیدار می‌شود، این پیامدها نیز خود را نشان می‌دهند.
وی افزود: ریسک انتخاب‌های ضد اجتماعی برای کودکان فقیر افزایش می‌یابد و آنها در معرض خطرات گوناگونی قرار می‌گیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت‌ها بدون حل مشکلات فقر کودک نمی‌توانند به حل مسئله فقر در جامعه بپردازند.
تعارض منافع؛ ضد سیاستگذاری به نفع فقرا
سید هادی موسوی نیک (مدیرکل دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در این همایش به سخنرانی پرداخته و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل فقر در جامعه اقداماتی انجام داده و خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی هیچ لایحه‌ای که اسم فقر در آن باشد، رد نمی‌شود. مسئله بر سر این است که بتوانیم به راهکاری عملی در خصوص کاهش فقر در جامعه برسیم.
وی افزود: جایی که قرار است که مدیری عمل کند، دچار مشکلات تعارض منافع هستیم. یعنی پای منافع ثانویه به میان می‌آید که شامل منافع سازمان یا اشخاصی است که تصمیم‌گیری می‌کنند. متاسفانه خیلی از جاها قانون‌گذاری در این حوزه نداریم.
موسوی نیک بیان کرد: اگر قرار باشد بین دوام صادرات نت و قطعی مقطعی برق در برخی مناطق یکی را انتخاب کنیم، طبعاً همه صادرات نفت را دارای اهمیت می‌دانند. با این‌حال همان یک خرابی وسایل منزل می‌تواند معیشت خانوار در مناطق محروم را تا مدتی سخت کند.
او ادامه داد: یکی از سوالات مهم این است که نظام مالی ما تا چه حد از افرادی که طی شوک‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شوند می‌تواند حمایت کند؟ در ۳۰ سال گذشته فقط ۵۰ درصد خانوارها دسترسی به تسهیلات بانکی داشته‌اند. در جایی که منافع بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد نیست، دچار چنین مشکلاتی می‌شویم.
وی در پایان تصریح کرد: در حوزه آموزش و بهداشت هم تعارض منافع مشاهده می‌شود. انباشت بدهی‌های دولت تا حد زیادی ناشی از این تصمیمات بوده است.
