خبرگزاری کار ایران

رئیس کل دادگستری گلستان مطرح کرد؛

بازگشت ۲۰ هکتار دیگر از اراضی جنگلی استان گلستان به منابع طبیعی

asdasd
کد خبر : ۷۸۲۴۹۳

در ادامه تلاش های دادگستری گلستان برای پیشگیری از زمین خواری ؛ ۲۰ هکتار دیگر از اراضی منابع طبیعی حاشیه ی شهر گرگان، سنددار شد.

به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری گلستان گفت : این اسناد مربوط به زمین های حاشیه ی شهرک تالار گرگان ( یکی از مناطقی که زمین قیمت بالایی دارد ) است و ارزش آن ها میلیاردها تومان برآورد می شود.

هادی هاشمیان افزود: با صدور این سند به نام منابع طبیعی ، همه اسنادی که به نام افراد در محدوده ی این اراضی صادر شده بود ، تعیین تکلیف خواهد شد .

وی ادامه داد:  پس از صدور سند اراضی منابع طبیعی در شهرک تالار ، کار بررسی نقشه های هوایی سایر اراضی منابع طبیعی و جانمایی این نقشه ها بر روی زمین ، آغاز شده است تا پس از تهیه نقشه ی  utm رئیس کل دادگستری آن استان گفت : این اسناد مربوط به زمین های حاشیه ی شهرک تالار گرگان ( یکی از مناطقی که زمین قیمت بالایی دارد ) است و ارزش آن ها میلیاردها تومان برآورد می شود.

هادی هاشمیان افزود: با صدور این سند به نام منابع طبیعی ، همه اسنادی که به نام افراد در محدوده ی این اراضی صادر شده بود ، تعیین تکلیف خواهد شد .

وی ادامه داد:  پس از صدور سند اراضی منابع طبیعی در شهرک تالار ، کار بررسی نقشه های هوایی سایر اراضی منابع طبیعی و جانمایی این نقشه ها بر روی زمین ، آغاز شده است تا پس از تهیه نقشه ی  utm  ، اسناد این اراضی نیز به نام منابع طبیعی صادر شود.

به گفته وی، پارسال هم با تلاش دادگستری برای ۵۰ هکتار از زمین های منابع طبیعی از سمت فرهنگشهر تا شهرک سروش ،  به نام منابع طبیعی سند صادر شد .

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود گفت: جانمایی نشدن و منطبق نبودن نقشه اراضی ملی بر روی نقشه های ثبت اسناد و املاک استان از علل دست اندازی به منابع طبیعی در استان و به ویژه در گرگان بود که برای جلوگیری از ادامه تجاوز به این اراضی، پارسال کمیته ویژه ای با حضور مسئولان منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک استان برای تهیه نقشه ی کاداستر  تشکیل شد .

هادی هاشمیان تصریح کرد : با تهیه ی نقشه ی utm ، یک بار برای همیشه پرونده ی زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی در گرگان و بعد از آن در کل استان بسته می شود و از این پس هیچ بهانه ای از دستگاه های اجرایی برای سهل انگاری در زمینه واگذاری و یا صدور سند زمین های ملی و منابع طبیعی به نام افراد ، پذیرفته نیست و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم با متخلفان برخورد می کند.

 

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز