یادداشتی از محمدرضا عبداله‌پور؛
نیاز به دولت سیاستگذار در زمینه کارآفرینی داریم
«محمدرضا عبداله پور» استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در یادداشت پیش‌رو به تشریح کارکردهای متنقاض دولت در صورت‌بندی روابط کار می‌پردازد.
در سال‌های اخیر دولت به عنوان یکی از اضلاع مهم و سیاستگذار، نتوانسته نقشی تعدیل‌کننده را در تلطیف بُردار کارگر – کارفرما ایفا نماید که البته دلایل متعددی دارد که باید به درستی آنها را تحلیل نمود. نقش دولت به عنوان یک نهاد ناظر و پایشگر، عامل توازن بین دو مولفه کارگر و کارفرما و تنقیح این روابط است.
تناقض‌نمایی حضور دولت به مثابه نهاد کورپورات (مشارکتی) و یا میانجی، فاقد شفافیت بوده، به نوعی که می‌توان گفت یک منطقه ویژه سیاستگذاری است که گاهاً در انحصار بعضی از اقشار خاص قرار می‌گیرد و به راحتی مواردی در دستور کار و یا از دستور کار خارج می‌گردد.
بنابراین مرجعیت‌زدایی از تصمیمات دولت در سه‌جانبه‌گرایی بزرگترین اولویت کاری برای خود دولت است. از سویی تعامل حداکثری ذی‌نفعانِ تنظیمِ روابط کار، نیاز به باز تعریف و بازخوانش کارکردها، خلع ید از حضور حداکثری دولت در سیاستگذاری‌ها و تعامل نهادین بین تشکل‌هایِ کارگری و کارفرمایی دارد.
سه‌جانبه‌گرایی، به عنوان یک اصل و نهاد پذیرفته شده در سازمان بین‌المللی کار، واجد نقشی تاثیرگذار در تنظیم روابط کار می‌باشد. این مقوله یکی از پایه‌های این سازمان است و براساس مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نام‌های مصوب سازمان بین‌المللی کار، کشورهای عضو باید در جهت تطبیق قوانین و مقررات ملی خود در برپایی نظام سه‌جانبه‌گرایی اقدامات لازم را معمول دارند. لذا کشورهایی که بخواهند به تکالیف خود در قبال سازمان بین‌المللی کار عمل کنند، ناچارند سازمان‌های کارگری و کارفرمایی شایسته این عنوان را در داخل کشور خود داشته باشند و نمایندگان کارگر و کارفرما از میان آنان انتخاب شوند تا در اجرای مقاوله‌نامه‌ها و امور با آنها مشورت کنند.
مهمترین پیش‌نیاز در این عرصه، داشتن و برپایی نظام سه‌جانبه‌گرایی، بعد از تدوین قوانین و مقررات مربوط، شکل‌گیری واقعی نمایندگان کارگر و کارفرما همراه با دولت است. تروئیکا یا سه ضلعی دولت، کارفرما و تشکل‌های کارگری عامل خیز اقتصادی و تلطیف فضای اشتغال در بسیاری از جوامع در حال توسعه است؛ درحالی‌که بحران اقتصادی، مولد نبودن و زیان‌ده بودن صندوق‌های بازنشستگی بر حیات اقتصادی کشور، سایه افکنده است.
متاسفانه فقدان توجه، یا سیاستگذاری عقیم در خصوص تقویت سه ضلعی مذکور، ضربات جدی بر پیکره اقتصاد و غایتاً بحران در حوزه‌های مرتبط با اشتغال در پی داشته است؛ لذا باید دلایل آن را تنقیح نمود.
علیرغم شعارهای بسیار در خصوص خصوصی‌سازی، این اصل از همان ابتدا از کنه خود فاصله گرفته است. متاسفانه علیرغم سیاستگذاری اقتصادی در این زمینه، هنوز دولت بزرگترین کارفرما و حاضر به خلع ید از خود نمی‌باشد؛ بنابراین مرجعیت‌ستیزی از دولت در میدان اقتصادی و صنعتی، اساس هرگونه اقدان پیش‌رونده و معطوف به هدف است.
در فضای کنونی، بخش خصوصی رقیب اصلی دولت محسوب می‌شود؛ به عبارتی بخش خصوصی «غیریت‌ساز و دیگریِ» دولت است. از سوی دیگر، کارگران نیز دیگری بخش خصوصی هستند و دولت نیز بی‌میل نیست برای تعدیل بخش خصوصی از ظرفیت کارگران استفاده کند.
امروزه در حالی دائماً صحبت از خصوصی‌سازی و بذل توجه به بنگاههای خصوصی و اصل 44 است که هنوز درصد عظیمی از اقتصاد کشور دولتی است و البته سه ضلعی تنظیم روابط کار نیز از این وضعیت ناخرسند، چراکه این اضلاع در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تنظیم روابط کار، سه منطق متفاوت و بعضاً متعارض دارند.
دولت نیز به عنوان کارگزار برتر به علت فقر سیاستگذاری و التقاطی بودنِ تفکراتِ اقتصادی در بدنه تصمیم‌گیری، دارای کارویژه متعارض است؛ بنابراین باید یک سنتز بین این منطق‌های متعارض ایجاد نماید. در نگاه دیگر، شاید بتوان عدم تعریف روشن از مفهوم اتحادیه و سندیکا، کارکردهای آن و اهدافش را نیز بخشی از پازل استحکام سه ضلعی روابط نامید.
باید عنوان نمود، سندیکا همان تشکلی است که چه به صورت موقت و چه به صورت دائمی به منظور تنظیم روابط کارگر و کارفرما و در راستای احقاق حقوق انحصاری هر طبقه در برابر طبقه دیگر تشکیل می‌شود، حال می‌خواهد این سندیکا کارگری باشد یا کارفرمائی.
از سوی دیگر دو ویژگی اصلی سندیکا را می‌توان استقلال سندیکا (استقلال سندیکا در مقابل کارفرما، دولت و احزاب) و طبقاتی بودن سندیکا (سندیکا نمی‌تواند هم کارگری باشد و هم کارفرمائی) نامید. ویژگی‌هایی که می‌تواند از کیان کارگران و مشخصاً در بحث حقوق و دستمزد دفاع نماید.
در خصوص تشکل‌های کارگری باید گفت که این تشکل‌ها عامل خیز صنعتی و اقتصادی کشورها یا اقتصادهای نوظهور می‌باشند؛ به صورتی که در کشورهای مانند انگلیس می‌بینیم انقلاب صنعتی نیز از شهرهای صنعتی مانند منچستر شروع می‌شود.
بنابراین تشکل‌های کارگری، مقدم بر تشکل‌های کارفرمائی هستند. در خصوص ضلع دیگر تنظیم روابط کار نیز باید گفت ما نیاز به کارآفرین دولتی داریم و نه سرمایه‌گذار دولتی؛ چراکه کارآفرین دولتی خروجی‌اش منفعت عمومی و سرمایه‌گذار دولتی، خروجی‌اش، منفعت شخصی است.
دولت و مدیران دولتی باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، مسیر کارآفرینی را برای بخش خصوصی هموار نمایند. بنابراین نیاز به دولت سیاستگذار در زمینه کارآفرینی داریم. در پایان باید اشاره و تاکید نمود با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اشتغال و بحران‌های مترتب در این زمینه، حضور پایشگر دولت می‌تواند عاملی موثر در تنظیم روابط کار و عدالت اقتصادی موثرتر باشد.
