نمایندگان منتخب مردم هستند اما به مسائل مردم توجهی ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین مقیمی استاندار تهران در همایش اعضای هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، شهر و روستا، گفت: در اصل ۶ قانون اساسی آمده است که امور کشور باید توسط افرادی که با رأی مردم انتخاب می‌شوند اداره شود. همچنین اصل دهم قانون اساسی نیز می‌گوید که قوانین باید مطابق با احکام اسلامی باشد که این دو اصل راه را برای حضور مردم باز خواهد کرد و قوانینی که تصویب می‌شوند نباید مغایر با احکام اسلام باشد و ما جمهوریت کشور را بر همین اصول می‌دانیم.

استاندار تهران با بیان اینکه اصول قانون اساسی نحوه حضور شورا، اختیارات و وظایف آنان را در سطح روستا، بخش، شهر، شهرستان و ... بیان می‌کند، گفت: این اصول به ما می‌گوید شورای عالی استان می‌تواند طرح‌هایی را از طریق دولت به مجلس ارجاع دهد که این مورد جایگاه شوراها را مشخص می‌کند. در اصل ۱۰۲ قانون اساسی آمده است که برای توسعه کشور و مشارکت مردم شورای عالی استان‌ها باید تبعیضی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد را از بین ببرد تا فاصله‌ها رفع شوند.

وی با بیان اینکه این چهار اصلی که عنوان کردم اصولی کارآمد است که اگر تا به حال به درستی به آنان می‌پرداختیم و مجلس، شورای عالی استان‌ها و دولت مسائل را تبیین می‌کردند به مشکلات افزوده نمی‌شد، تصریح کرد: ما ۱۱۷ مدیر در سطح کل کشور را به عنوان شورا انتخاب کردیم و این افراد تعداد زیادی زیرمجموعه دارند که باید مطالباتشان مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر لشکرهای منتخب مردم قدرت این را داشتند که موارد را برطرف کنند امروز ما با مشکلات حال حاضر دست و پنجه نرم نمی‌کردیم.

وی با بیان اینکه باید به اصل‌های ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی بهتر رسیدگی شود، گفت: شوراها امورات مربوط به روستا را بررسی می‌کنند و نمایندگان مجلس عهده‌دار رسیدگی به امورات مردم در شهر هستند و می‌توانند در پیشرفت‌های اقتصادی کشور مفید واقع شوند ولی تاکنون توجهی به آنان نشده است.

مقیمی با اشاره به اینکه نمایندگانی که در مجلس حضور دارند باید از قوانین مطلع باشند گفت: قوانینی که توسط شوراها مصوب می‌شود نباید با دستورات اسلام مغایرت داشته باشد همچنین مکانی برای نظارت‌ها موجود باشد. برای این کار در ماده ۷۹ قانون تشکیلات هیأت حل اختلاف و در ماده ۸۰ هیأت تطبیق تشکیل شد.

استاندار تهران با بیان اینکه شوراها می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری موارد خود را پیگیری کنند، گفت: همایش امروز ما مربوط به هیأت‌های تطبیق است و در این هیأت شوراها به ریاست بخشدار یک نفر مسئول قوه قضاییه و نمایندگان شورا تشکیل می‌شود. ما برای اینکه بتوانیم به دیدگاهی برسیم تا با سایر دستگاه‌ها یکسان باشد باید تصمیمات را با حضور قاضی اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه تصمیماتی که ما در استانداری تهران می‌گیریم در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود، تصریح کرد: ما باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که هیأت بخش، هیأت شهرستان و دیوان عدالت اداری تصمیماتشان یکسان باشد و به گونه‌ای عمل کنند تا تأثیر منفی بر جامعه نگذارد و این فرصت خوبی است که شوراها بتوانند حرف خود را بزنند و دیوان عدالت اداری به حرف‌های آنان گوش دهد، همچنین حضور رؤسای این سازمان به ما کمک می‌کند تا دیدگاه‌های یکسانی داشته باشیم.