سخنگوی وزارت کشور:
اطلاعی از علت فوت فرد بازداشت شده اوین ندارم/ بسیاری از تجمع‌کنندگان انگیزه ضدامنیتی نداشتند
سخنگوی وزارت کشور گفت: فعلا نمی‌توانم آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر بدهم
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سید سلمان سامانی سخنگوی وزیر کشور در نشستی آخرین اقدامات وزارت کشور در حوزه های مختلف را تشریح کرد.
وی با اشاره به اقدامات هفته گذشته وزارت کشور، گفت: یکی از مهترین اقدامات و تصمیمات در این دوره در سازمان ثبت احوال، بحث صدور کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بود. با پیگیری جدی در این هفته شاهد صدور کارت هوشمند برای بیش از ۳۱ میلیون ایرانی بودیم و متقاضیان دریافت کارت از روزی سی هزار نفر به روزی صد هزار نفر افزایش یافت.
سامانی افزود: این کارت تصمیمات را برای نظام برنامه‌ریزی کشور سهل‌تر و دریافت خدمات را برای مردم راحت‌تر می‌کند. دو حوزه مهم در وزارت کشور که مرتبط با کارت هوشمند ملی است؛ یکی برگزاری انتخابات است که در صورتی که بتوانیم به هشتاد میلیون ایرانی دارای کارت هوشمند برسیم برگزاری انتخابات برای ما سهل‌تر خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: نکته دوم بحث مدیریت بحران است، در مدیریت بحران یکی از آسیب‌های جدی نظام برنامه‌ریزی و نداشتن اطلاعات دقیق از افرادی بود که باید خدمات دریافت کنند. این تصمیم در وزارت کشور به ما کمک می‌کند در مدیریت بحران، شیوه امدادرسانی با اطلاعات دقیق و جامع باشد.
سامانی خاطرنشان کرد: در رابطه با مناطق زلزله‌زده غرب کشور تشکر جدی از همدلی و همراهی ملت ایران در بازتوانی آسیب‌دیدگان و اقدامات بعد از زلزله داریم. با دستور رئیس‌جمهور و اقدامات وزیر کشور وظایف به نحو شایسته‌ای انجام شد و اقدامات موثری توسط نیروهای مسلح ذیل تصمیمات ستاد بحران انجام شد و تشکر ویژه‌ای از این عزیزان دارم که سرمایه ما هستند. سپاه و بسیج و ارتش در این وضعیت هم به مردم کمک می‌کنند و در آینده نیز کمک خواهند کرد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: اگر بخواهم گزارشی خدمت شما بدهم باید بگویم در مرحله اسکان اضطراری نود هزار چادر بین زلزله‌زدگان توزیع شد که بتوانیم در مدت کوتاه، اسکان اضطراری را شاهد باشیم. بعد مرحله اسکان موقت را داریم که به وسیله کانکس بود و قرار شد طرف ۴۶ روز کانکس‌ها را در اختیارشان بگذاریم این امر محقق شد در حال حاضر در روستاها سپاه پاسداران تعهد کرد هشت هزار کانکس را در اختیار زلزله‌زدگان قرار دهد که این کار انجام شد. ارتش هم تخصیص دو هزار کانکس تقبل کرد که انجام شد.
وی ادامه داد: بنیاد مسکن هم تقبل هزار دستگاه کانکس داشت که محقق شد. کمک‌های مردمی هم ۲۴۰۰ دستگاه کانکس بود که سرجمع ۱۳ هزار و ۴۰۰ کانکس بر اساس وعده‌های داده شده در منطقه قابل استفاده است. هزار کانکس به صورت مازاد استفاده شد که اگر مردم به هر دلیل نتوانستند کانکس بگیرند در بین عزیزان توزیع شود.
سامانی خاطرنشان کرد: درباره کمک‌های مالی تصمیمات مهمی گرفته شده است که در حال اجرا است. براساس تصمیمات در روستاها به هر واحدی که تخریب کامل شده ۳۰ میلیون وام اختصاص یافته است در شهرها هم این میزان ۴۰ میلیون تومان است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: برای موارد تعمیر از ۱ تا ۲ میلیون کمک بلاعوض و ۶ تا ۱۰ میلیون کمک به صورت وام پرداخت شده است. یک کمک هزینه معیشتی هم به هر خانوار تعلق می‌گیرد که ۲ میلیون آن بلاعوض و ۱۰ میلیون وام قابل پرداخت است.
وی گفت: در سطح روستا، ۱۹۲۰ روستا تحت تاثیر زلزله بودند از اینها ۲۵۸ روستا بالای ۵۰ درصد تخریب شده است و بقیه نیز که شامل ۱۵۸۲ روستا است به صورت واحد به واحد ارزیابی شده و دسته‌بندی‌ها برای پرداخت کمک نیز تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی وزارت کشور در رابطه با حقوق شهروندی گفت: بعد از اینکه ریاست‌جمهوری منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد، وزارت کشور به عنوان متولی اجرا موضوع حقوق شهروندی را به عنوان راهبرد دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار داده است. ۲۲ حق ورای شهروندان ایران پیش‌بینی شده است و تمام اقدامات و وظایف و حوزه‌های تصمیم‌گیری وزارت کشور مناسب با این منشور شناسایی شد. برای هر اقدامی که در وزارت کشور انجام می‌شود پیوست حقوق شهروندی خواهیم داشت. دولت‌ها و همه مسئولان کشور وظیفه دارند یکی اینکه خودشان حقوق شهروندی مردم را محدود نکنند و یکی اینکه اگر در جایی حقوق مردم مخدوش شد از حقوق مردم دفاع کنند.
سامانی یادآور شد: ما در وزارت کشور کلیه مصوبات شوراهای تامین سراسر کشور را به عنوان نهادی که تامین امنیت را بر عهده دارد به لحاظ حقوقی مورد بازنگری مجدد قرار می‌دهیم که آنچه در شورای تامین مصوب می‌شود منطبق با حقوق شهروندی باشد و این در دستور کار است و تمام شوراها اعم از شوراهای تامین و شورای امنیت باید عنایت خاصی به این ۲۲ حق داشته باشند. در خصوص مصوبات شورای شهر هم مصوب شد در تفاهم با دیوان عدالت اداری مواردی که منجر به شکایت مردم شده و رای به ابطال داده شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به نقش وزارت کشور و ستاد صیانت از حقوق شهروندی در سازمان امور اجتماعی تفاهم نامه‌ای بین ستاد صیانت و سازمان امور استخدامی منعقد شد و مقرر شد ما بازرسی‌های مشترکی از نهادها و دستگاه‌ها داشته باشیم و مواردی از اطلاعات مردمی به ما می‌رسد تا به صورت مستمر گزارشی را از نحوه تحقق منشور داشته باشیم.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: این هفته بود استفاده استانداران از سامانه سامد را داشتیم. استانداران از این ظرفیتی که برقرار است باید حداکثر استفاده را داشته باشند مردم از طریق شماره ۱۱۱ مطالبات خود را اعلام کنند. در آنجا این موارد ثبت و ارجاع و پیگیری می‌شود و این بستر خوبی برای تعامل دو سویه است. ارتقاء اثر بخشی این سامانه هم یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداران است و این به استان‌ها هم ابلاغ شده است.
وی تاکید کرد: در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی با پیگیری‌های انجام شده این موضوع در جلساتی که محضر مقام رهبری برگزار شد، گزارش کاملی از اقدامات انجام شده به ایشان اعلام شد با توجه به اینکه مطالبه ایشان انجام اقدام فوق‌العاده برای برخورد با این آسیب‌ها بود، این آسیب‌ها اولویت‌بندی شد و دستگا‌های مربوطه تقسیم کار کردند و با جدیت اقدامات فوق‌العاده و موثری که باید دستگاه‌ها انجام دهند بررسی شده و به رهبری به روز و مستمر گزارش داده می‌شود.
سامانی با اشاره به اینکه موضوع حاشیه‌نشینی و مقابله با آسیب‌های آن از اولویت‌های رهبری بود، گفت: اقدام عملی در این حوزه از سوی دفاتر توسعه اجتماعی انجام شد که صد تشکل مردمی برای استقرار در مراکز حاشیه‌ای و در هر مرکز ده محله حاشیه‌نشین یعنی صد نقطه دفاتر تسهیل‌گری مستقر می شوند.
وی گفت: این صد دفتر تشکیل شده امروز در وزارت کشور کارگروه این صد دفتر برگزار شد و امیدواریم تا پایان سال جاری با شروع حرکت این دفاتر شاهد اقدام عملی موثر برای مقابله با این آسیب که آسیب‌های جدی دیگری دارد، باشیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: موضوع بعد آسیب اعتیاد بود که شاهد رشد ۱۴ درصدی در کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر بودیم طرح توانمند سازی و پیش‌گیری از اعتیاد دانش‌آموزان با همکاری آمورش و پرورش در سی و یک استان عملیاتی شده است و با رویکرد پیشگیرانه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
سامانی یادآور شد: آماری که از وضعیت وقوع جرایم داریم در نه ماهه اول سال جاری در بسیاری از جرایم کاهش را مشاهده کردیم این پیام خوبی داشته که در نه ماهه این سال با توجه به کاهش وقوع جرایم اقدامات انجام شده در سنوات گذشته اقدام‌های اثر بخشی بوده و امیدواریم با اقدامات بیشتر شاهد کاهش بیشتر باشیم. تصمیمی که در وزارت کشور گرفته شد، در رابطه با مناطق اطراف تهران است و شاهد هستیم مناطق نزدیک تهران که با توجه به نزدیکی به تهران باید شاخص‌های توسعه بالاتری باشند، وضعیت خوبی ندارند و قرار شد با سایر وزارت‌خانه‌ها به ویژه وزارت راه و وزارت بهداشت جلساتی داشته باشیم و تصمیماتی که برای ارتقا شاخص‌های توسعه این مناطق لازم است، انجام بگیرد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به حوادث اخیر گفت: در رابطه با ناآرامی‌های اخیر باید از آگاهی و هشیاری ملت ایران اسلامی تشکر کنیم که در بزنگاه‌های تاریخی با هوشمندی کشور را در رسیدن به اهداف و آرمان‌های خود یاری رسانده‌اند و حاکمیت خودشان بر اداره کشور را اثبات می‌کنند از همه نهادهای مسئول تشکر می‌کنم که با همدلی و همکاری صیانت کردند از امنیت عمومی کشور و با همدلی مردم آرامش به کشور بازگشت.
وی گفت: یکی از سرمایه‌های ما که متاسفانه شاهد هستیم مورد هجمه بدخواهان قرار گرفته آرامشی است که تضمین‌کننده توسعه همه جانبه است. وزارت کشور در این مدت از سال ۹۲ تاکنون سعی داشته شیوه‌هایی که مطالبات مردم اعلام می‌شود و به صورت استاندارد طراحی کند که مردم بتوانند مطالبات خود را به مسئولان برسانند. یکی از این شیوه‌ها برگزاری انتخابات است. در ۵ سال گذشته وزارت کشور با برگزاری ۴ انتخابات و تضمین آرامش و قانون‌مداری آنها تلاش کرد با مشارکت حداکثری پیام مردم را داشته باشیم. برگزاری انتخابات قانون‌مند با مشارکت مردم یکی از وجوهی است که وزارت کشور تلاش کرد این مطالبات از طریق مردم به مسئولان رسانده شود.
سامانی با بیان اینکه شیوه بعد نهادهای مدنی است، گفت: نهادهای مدنی لایه بین مردم و متولیان امور عمومی است در این دوره شاهد رشد بیش از دو برابری NGO ها هستیم این نهادها مطالبات مردم را حوزه‌های مختلف و سلایق و علایق آنها را به تصمیم‌گیران منتقل می‌کنند. نهایتا شیوه سوم تجمعات است در غالب این تجمعات مردم مطالبات خود را منعکس می‌کنند و در این سال‌ها افزایش تجمعات مسالمت‌آمیز را داشتیم.
وی دامه داد: نگاه وزارت کشور صیانت از حقوق شهروندی است در شورای امنیت کشور در ماه‌های گذشته از ابتدای سال گذشته شاهد تجمعات مختلف بودیم که سی درصد از آنها با محور و مشخصه اقتصادی بود و مابقی موارد سیاسی و فرهنگی و صنفی دیگر بوده است نگاه ما این بوده مطالبات مردم باید شنیده شود و منشا تصمیم گیری باشد در همه این تجمعات حتی تنهایی مه بدون مجوز بوده نگاه شورای امنیت این بوده به صورت پلیسی با این تجمعات برخورد نشود و نتیجه اینکه سی درصد تجمعاتی که اقتصادی بوده مربوط به سپرده‌گذاران بود که دولت علی‌رعم اینکه این مشکل به دوره‌های قبل بازمی‌گشت بیش از ۹۵ درصد مشکل سپرده‌گذاران را حل کرده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه خوشحال هستیم که آرامش به کشور بازگشت، گفت: بعد از این وقایع تحلیل محتوای آنچه گذشت در شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت. سوءاستفاده‌هایی که بعضا معاندین خارجی ما اعم از مسئولان کشور عربستان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی و معاندین در خارج ایفا کردند مورد تحلیل قرار گرفت و با همدلی بیش از پیش ملت با نظام شاهد بودیم که نتوانستند راهی از پیش ببرند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد بازداشت‌شده‌های ناآرامی‌های اخیر کشور گفت: عدد دقیقی از بازداشت‌شدگان نمی‌توانم بدهم.
سامانی با بیان اینکه بسیاری از تجمع‌کنندگان انگیزه ضدامنیتی نداشتند، گفت: در اسرع وقت این افراد آزاد شدند. مابقی موارد در دست بررسی است که ان‌شاالله بتوانیم با تحقیق کامل، آرامش در تراز کشور عزیزمان را تضمین کنیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: خوشحال هستیم که این موضوع به همه ثابت کرد ملت عزیز همیشه در صحنه هستند و مردم با راهپیمایی‌های خودجوش خود در کشور نشان دادند مصالح ملی را با چیزی عوض نمی‌کنند به همه احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها و صاحب نظران می‌گویم که باید توجه داشته باشیم امنیت مردم را به هیچ وجه سیاسی نکنیم رعایت مصلحت کشور خط قرمز ما است.
وی در پاسخ به این سوال که در مورد اینکه این اتفاقات از کجا شروع شد از مخالفان دولت و غیره، شورای امنیت مرجع رسمی برای اعلام موضوع است، گفت: وقتی واقعه اجتماعی رخ می‌دهد تفاوت آن وقایع فیزیکی این است که می‌توان تحلیل خطی داد. اما این وقایع پیچیده است و نمی‌شود اظهارنظر صریحی کرد نگاه ما نگاه اجتماعی است. تلاش ما این بود که مسائل امنیتی را به سیاسی و سیاسی را به اجتماعی تبدیل کنیم. بسترهای اجتماعی این اتفاقات و مواردی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد در کنار هم معنادار می‌شود. در شورای امنیت با نگاه جامعه شناسانه و برخورداری از تجربه‌های سال‌های گذشته که شاهد بودیم در هر مقطعی کوچکترین روزنه‌ای پیدا کند سوءاستفاده می‌کند و شورای امنیت بررسی‌های خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی وزارت کشور درباره موضوع حاشیه‌نشینی گفت: ما با بحران حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ روبرو هستیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی برخی آسیب ها مثل طلاق و اعتیاد. اینها آسیب هایی هستند که علاوه بر اینکه خودشون آسیب جدی هستند می توانند زمینه ساز آسیب های ثانویه باشند از این جهت اولویت هستند و قرار است اقدامات فوق العاده‌ای توسط دستگاه‌های مسئول انجمن شود. اگر به اینها توجه نکنیم شاید افراد با این انگیزه به سمت حاشیه‌نشینی بروند. علاوه بر اینکه باید از ازدیاد حاشیه‌نشینی جلوگیری کنیم باید این توانمندسازی روستاها هم انجام بگیرد با این واقعیت هم باید برخورد موثر انجام شود. این دفاتر تسهیل‌گرایی برای ارتقا این آسیب‌دیدگان است. مقاماتی که در این حوزه صاحب نظر و واجد مسئولیتدارند، راهکارهایی ارائه کردند که یکی از آنها احداث این دفاتر است.
سامانی درباره طرح شورای شهر تهران برای درنظر گرفتن مکانی مشخص برای اعتراضات گفت: باید ببینیم این طرح را پیست که اظهارنظر کنیم. در وزارت کشور بر اساس دستورالعمل شورای امنیت صیانت از حق تجمع و تشکل مردم به صورت نهادینه به آن پرداخته شده و وزارت کشور موظف است تجمعات قانونی را صیانت کند. ما در بحث برگزاری انتخابات که یکی از جدی‌ترین دوره‌ها از حیث برگزاری تجمعات بودیم اقداماتی را انجام دادیم.
وی افزود: میتینگ‌های بالای ۱۰۰ هزار نفره را در این دوره داشتیم که در برخی موارد دو تجمع در یک شهر برگزار شد در نه ماهه گذشته هم نشان دادیم استقبال می‌کنیم که مردم از این شیوه‌ها مطالباتشان را بگویند. فرمانداری‌ها مسئول مجوز دادن هستند و افراد می‌توانند از این طریق مجوز بگیرند و در بسیاری از موارد در دوران انتخابات و ۱۶ آذر شاهد بودیم تضارب آرا در کشور شکل گرفت. حتی در تجمعاتی که بدون مجوز برگزار شده و تشکل شناسنامه‌داری هم نبوده نگاه وزارت کشور این است که رویکرد پلیسی نباشد.
سامانی افزود : رویکرد صدا و سیما افزایش فضای امید باید باشد. کشور ما کشوری است که توسط معاندین و شبکه‌هایی که هزینه زیادی برای برهم زدن آرامش انجام می‌دهندتهدید می‌شود و رسانه ملی هم باید بهتر از این نقش آفرینی خود را داشته باشد و کمک کند آرامش و امید و وحدت سال‌های اخیر را بیشتر منعکس کند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی از آسیب به اموال عمومی دارید، گفت: عدد دقیق ندارم اما شاهد بودیم جاهایی که آسیب دید نمادهای مذهبی ما بود که متاسفانه مورد هجمه واقع شد. تخریب اموال عمومی به خصوص در حوزه شهرداری‌ها را شاهد بودیم و اموال افراد، مغازه افراد و کسب و کار آنها مورد تعرض واقع شد که دغدغه داشتیم. مردم ما آرامش را بستر اقتضاد خود می‌دانند بر هم خوردن این آرامش را نمی‌پسندیم و اجاره نمی‌دهیم نظم عمومی مخدوش شود.
وی در مورد قانون جامع انتخابات هم تاکید کرد: در ابتدای دولت تدبیر و امید سرمایه حقوقی ما در برگزاری انتخابات متشتت و پراکنده بود. ما نیازمند قانونی جامع بودیم و وزیر کشور دستور داد در سه حوزه ، جمع‌بندی تجربیات در سال‌های مختلف، استفاده از تجربه سایر کشورها و استفاده از صاحب نظران امر انتخابات لایحه جامعی را با رویکرد حداکثر تشابه‌سازی فرایند انتخابات و تفاوت‌ها تدوین کنیم.
سامانی یادآور شد: متن لایحه تهیه شد و به دولت ارسال شد. سیاست کلی نظام توسط مقام رهبری ابلاغ شد و متنی که تهیه کرده بودیم از دولت پس گرفتیم تا آن را تکمیل‌تر کنیم. در کمیسیون سیاسی دولت به صورت ویژه وقت زیادی گذاشته شد و این پیش‌نویس بررسی شد و در مراحل پایانی است که با نهایی شدن به صحن دولت ارجاع می‌شود و بعد از تصویب دولت به مجلس خواهد رفت. امیدواریم قبل از انتخابات مجلس شاهد تصویب این قانون در مجلس باشیم.
سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت بازداشت‌شدگان گفت: بازداشت‌ها توسط دادستانی و با حکم آن و بر اساس ضابط قضایی انجام می‌شود و در این مورد وزارت کشور مرجع نیست. آنچه من در سخنان اولیه گفتم در این مورد بود که بتوانیم موارد را جمع‌بندی کنیم.
سامانی در پاسخ به سوالی درباره آمار بازداشت برخی دانشجویان گفت: طبق بررسی‌هایی که داشتیم در تجمعات اخیر تعداد دانشجویان و کسانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند کم بوده است افرادی که تحصیلات زیر دیپلم داشتند جمعیت زیادی از بازداشتی‌ها را داشتند و وضعیت بررسی حضور دانشجویان موضع وزارت علوم مهم است.
سخنگوی وزارت کشور این را هم گفت که اطلاعی از علت فوت فرد بازداشت شده در اوین ندارم.
