حاجیپور به ایلنا خبر داد:
حل 90 درصد مشکل بخشودگی جرایم بانکی صنایع استانمرکزی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از حل 90 درصدی مشکل بخشودگی جرایم صنایع استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا حاجیپور در گفتوگو با ایلنا درباره بدهی شرکتهای آونگان، واگنپارس، ماشینسازی، هپکو و آذرآب به بانکها اعلام کرد: بر اساس بررسیهایی که ما انجام دادهایم در راستای بخشودگی جرایم تاخیر در اقساط بانکی این واحدها قریب بر 90 درصد مشکلات صنایع مادر حل خواهد شد.
وی ادامه داد: مابقی رفع مشکلات مربوط به بحث مدیرتی است که مدیران با توجه به تلاش و کوششی که در راستای اخذ پروژهها، پیگیری و رفع مشکلات واحدهایشان دارند تاثیرگذار خواهند بود. همچنین دولت تمامی مساعدتهای لازم را در این خصوص به عمل آورده که مطمئنا تمامی امکانات و ظرفیتهایی که به نحو مطلوبی لازم بوده به ثمر رسانده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مصوبات کارگروه ستاد تسهیل ملی در سطح کشور در وزارت صنعت معدن و تجارت مصوب شد. عمده واحدهای تولیدی ما مشکلات اساسی داشت. یکی از این مشکلات بحث بدهیهای معوق که منجر میشد واحدها نتوانند منابع مالی خود را برای تولید و استفاده از پتانسیلی که دارند استفاده کنند.
حاجیپور افزود: به همین دلیل هر قراردادی که بسته میشود منجر به این میشد که بانکها یا تامین اجتماعی و یا امور مالیاتی نسبت به برداشت از حسابهایشان اقدام کنند که همین عامل نقدینگی واحد های تولیدی را به شدت کاهش میدهد.
وی اظهار داشت: پیگیری و هماهنگیهایی که در این راستا صورت گرفت که سبب شد بدهیهای شرکتهای آونگان، واگن پارس، ماشینسازی، آذرآب و هپکو در قالب حمایت از مجموعه تولید و اشتغال به مدت 18 ماه دوره تنفس داشته باشند و بازپرداخت آن بعد از این مدت بدون پیش پرداخت به صورت اقساطی برایشان در نظر گرفته شد.
حاجی پور افزود: ما معتقدیم با توجه به مصوبات کارگروه ملی، ضمن مشخص شدن معوقه بدهیها به پرداخت سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و تولید اقدام موثری صورت گیرد تا بتوانیم شرایط را در راستای ایجاد اشتغال و حداکثر استفاده توان داخلی فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تمامی پروژههای داخلی که امکان سپردن و واگذاری به واحدهای تولیدی را دارد از همین طریق پیگیری میشوند و ما معتقدیم با توجه به پتانسیل و ظرفیتی که واحدهای بزرگ دارند میتوانند به روزهای اوج خود بازگردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در پایان افزود: با توجه به نامگذاری سالجاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری امیدواریم این شرایط در راستای سپردن و واگذاری پروژهها به شرکتهای بزرگ مذکور مهیا شود.